أصحاب مالك وإمامهم (۱) ، وقد تعاضدت أقوالهم في ذلك ، ويرجع حاصلها إلى أن سماع غيره إذا ثبت في كتابه برضاه فيلزمه إعارته إياه .. وقد كان لا يتبين لي وجهه ، ثم وجهته بأن ذلك بمنزلة شهادة له عنده ، فعليه أداؤها بما حوته، وإن كان فيه بذل ماله ، كما يلزم متحمل الشهادة أداؤها ، وإن كان
فيه بذل نفسه بالسعى إلى مجلس الحكم لأدائها . والعلم عند الله تعالى ثم إذا نسخ الكتاب فلا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد المقابلة المرضية. وهكذا لا ينبغي لأحد أن ينقل سماعاً إلى شيء من النسخ ، أو يثبته فيها عند السماع ابتداء - : الأبعد المقابلة المرضية بالمسموع ، كيلا يفتر أحد بتلك النسخة غير القابلة، إلا أن يبين مع النقل وعنده كون النسخة غير مقابلة . والله أعلم .
.
هذا آخر ما قال أبو عمرو بن الصلاح في هذا الفصل ، وقد طال جدا ، ولكنه نفيس كله، وفيه فوائد جمة، ودقائق بديعة ، وقد كتب العلماء بعده في ذلك الشيء الكثير، منهم المختصر ومنهم المطيل ؛ وذكروا وجوها وتفاصيل أخر ؛ وكلها في تصحيح
المخطوطات كما أسلفنا؛ ولسنا نحب أن نطيل فيه أكثر من هذا الآن؛ الخشية الملل والسامة .
وهذه القواعد التي ذكر ابن الصلاح يصلح أكثرها في تصحيح
في فقه الشافعي : قال النووى : « مات قبل سنة ٣٢٠ ، وله ترجمة فى [ تاريخ ] بغداد للخطيب (۸: ٤٧١) و [ تهذيب الأسماء ] للنووى ( ٢ : ٢٥٦ ) : (۱) هو إسمعيل بن إسحق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم ، ولد سنة ٢٠٠ ومات في أواخر ذى الحجة سنة ۲۸۲ ، وله ترجمة في [ الديباج المذهب ]
— { Y -
الجزء 1 — ص ٤١