الجامع الصحيح سنن الترمذي - ت شاكر - ط الحلبي 1 - 5 — الصفحة ٣٣١

۳۳۰ سنن الترمذي (۲) قال (1) : حدثنا بذلك أبو الوليد المسكى عن الشَّافِعِي ) ۱۲۸ باب ما جاء في السهو عن وقتِ صلاة العصر (۴) ١٧٥ - حدثنا قتيبة حدثنا الايث [ بن سعد ؟ ] عن نافع عن (1) الزيادة من (۲) لم أجد هذا الذي رواه الترمذى عن الشافعي في شيء من كتب الشافعى المطبوعة . وقال القاضي أبو بكر بن العربي في العارضة ( ١: ٢٨٤ - ٢٨٥ ) : « اتفق أكثر الفقهاء على أن الصلاة في أول الوقت أفضل ، ولم يختلف أبو حنيفة وأصحابة في أن تأخيرها أفضل ، وهذا يبنى على خلاف في مسئلة أخرى ، وهى : أن الصلاة هل تجب في أول الوقت أم لا ؟ ولو شاء ربك ألم يختلب أحد في مثل هذا مع ظهوره ، ولكن القلوب والخواطر بيد مالك النواصى ، يصرف الكل كيف يشاء المذهب : أن الشمس إذا زالت توجه الخطاب على المكلف بالأمر ، وضرب له في امتثاله أحداً موسعا يرابى على صورة الفعل . وأبو حنيفة قد وافقنا على الواجب الواسم الوقت ، كالكفارات وقضاء رمضان ، ولا خلاف بين الأمة فيه ، والدليل عليه قوله تعالى : أقم الصلاة لدلوك الشمس . وأيا ما كان الدلوك : الزوال أو الغروب : فهو + وصورة حجة انا ، فإن الخطاب بالأمر يتوجه فيه ، فالفاعل يكون ممتثلا له . والمسئلة وأصولية وقد بيناها في كتاب المحصول. وإذا ثبت هذا فالمبادرة إلى امتثال الأمر ، والمسارعة إلى قضاء الواجب : متفق عليه من الأمة ، وإنما يخالف أبو حنيفة وأصحابه في فضل تقديم الصلاة ، لاعتقادهم أن الصلاة تجب في آخر الوقت ، فقالوا : إن وقت الوجوب أفضل ، وقد بينا فـاده . والله أعلم » . والذي نقله القاضي أبو بكر عن أبي حنيفة وأصحابه ليس معروفا عندهم ، وهو يخالف المنصوص عليه في كتبهم (۳) الزيادة من ع î
01_suntrmsh_0004822 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.