التعليقات السلفية الجزء الأول
١ ـ الطهارة
امرأته وهي حائض ، يتصدق بدينار ، أو بنصف دينار .
باب : ۱۸۳ حدیث : ۲۹۱
۱۸۳ – باب ما تفعل المحرمة إذا حاضت
٢٩١ ـ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : حدثنا سفيان ، عن عبد الرحمن بن
القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى
ملكهما أحد غيرك ) . . ص
قوله : « أو » قيل : التخيير يدل على أنه مستحب ، لكن هذا لو لم يكن « أو » للتقسيم إلى
أن الإتيان في أول الحيض، لكن روايات الحديث ناظرة إلى التقسيم ، نعم في الحديث نوع اضطراب في التقدير ، ولذا قال النووي : هذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ ، وكأنه لذلك قال كثير من العلماء : أنه يستغفر الله ولا كفارة عليه ـ قاله السندي
-
ونقل الحافظ في التلخيص ص ٦١ - ١٦٦/١ تصحيحه عن ابن القطان وابن دقيق العيـــــــــد
وصوبه ، ثم قال : وفي ذلك رد على النووي في دعواه أنه ضعيف باتفاقهم - انتهى . وقد وجد لـــــــه معاصرنا العلامة أحمد محمد شاكر خمسين طريقاً ثم تكلم عليها تفصيلاً ، فراجعه في تعليقه على الترمذي ( ٢٤٤/١ ، ٢٥٤ ) ، واختار تصحيح الحديث ـ والله أعلم .
-
قوله : أو بنصف دينار ، رواه الخمسة ، وقال أبو داود : هكذا الرواية الصحيحة قال : دينار أو نصف دينار. وفي لفظ للترمذي : إذا كان دماً أحمر فدينار ، وإن كان دماً أصفر فنصف دينار وفي رواية لأحمد : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب ديناراً ، فإن كان أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار . كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم - هكذا في المنتقى .
—
قال الشوكاني : قد صحح حديث الباب الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد ، وقال أحمد
ما أحسن حديث عبد الحميد ، عن مقسم ، عن ابن عباس . فقيل تذهب إليه ؟ قال : نعم ـ إلى آخر ما أجاب عن الاضطراب في الحديث . وقال في آخره : فالمصير إليها متحتم ـ ف
قوله : لا نرى ، قال السيوطي : بضم النون ، أي لا نظن ، وهذا بالنظر إلى أن غالبهم ما
٢٩١ ـ خ الحيض ۷۲۱ : ٤۰۰/۱۲ ، ٤٠٧ ، والحج ۳۳ : ٤١٩/٣ و ٨١ : ٥٠٤/٣ ، والعمرة ٩ : ٦١٢ ، والأضاحي ٣، ١٠ : ۱٥/١٠ ، ۱۹ ، م الحج ۱۷ : ١٨٧٣/۲۲ - ٨٧٥، د فيه ۲۳ : ۳۸۳/۲، ق فيه ٣٦ :
۹۸۸/۲ ، و أعاده المصنف بأرقام ٣٤٩ ، ٢٧٤٢ ، ٢٩٩٣ – المزي : ١٧٤٨٢/٢٦٧/١٢
۲۲۸
الجزء 1 — ص ٢٦١