إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة - العدوي 1 - 5 — الصفحة ٢٥٧٥

إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة ٥٦٧ ۳۱- کتاب وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار (۳۲۱/٤) بعد أن أورد الآثار في الباب : ففي هذه الأخبار إباحة الكي للداء المذكور فيها وفي الآثار الأول النهي عن الكي فاحتمل أن يكون المعنى الذي كانت له الإباحة في هذه الآثار غير المعنى الذي كان له النهي في الآثار الأول وذلك أن قوما كانوا يكتوون قبل نزول البلاء بهم يرون أن ذلك يمنع البلاء أن ينزل بهم كما تفعل الأعاجم فهذا مكروه لأنه ليس على طريق العلاج وهو شرك لأنهم يفعلونه ليدفع قدر فأما ما كان بعد نزول . الله عنهم البلاء إنما يراد به الصلاح والعلاج ، مباح مأمور ، وقد بين ذلك جابر بن عبد الله في حديث رواه عن رسول الله . اهـ وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٤٤/٢٧) : وقد اكتوى جماعة من السلف ، وقال : وقد يحتمل أن يكون النبي النهي عن الكي في أمر ما ، أو في علة ما ، أو نهي عنه فهي أدب وإرشاد إلى التوكل على الله ، والثقة به ، فلا شاف ســــواه ، ولا شيء إلا ما شاء .اهـ وقال في التمهيد (٢٦٠/٦) : الكي من أبواب التداوي والمعالجة ، ومعلــوم أن طلب العافية بالعلاج والدعاء مباح ، ، فلا يجب أن يمتنع من التداوي بالكي وغيره بلا بدليل لا معارض له وقد عارض النهي عن الكي من الإباحة ما هو أقوى ،وعليه جمهور العلماء ؛ ما أعلم بينهم خلافاً أنهم لا يرن بأساً بالكي عند الحاجة إليه . اهـ وقوله في حديث المغيرة بن شعبة من اكتوى أو استرقى فقد برىء مـــن التوكل" قال ابن عبد البر : معناه - والله أعلم - ما توكل حق التوكل من استرقى أو اكتوى ، لأن من ترك ذلك توكلاً على الله وعلماً بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه ، و أن أيام الصحة لا سقم فيها ، كان أفضل منزلة وأعلى درجة ، وأكمل يقيناً
04_idssim — ص ٥٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.