إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
۲۳ - كتاب الفرائض
ويعلق الشيخ الشنقيطي رحمه الله على ذلك في أضواء البيان (۳۰۹/۱) فيقول : فإذا
صرح تعالى بأن للأختين الثلثين ، علم أن البنتين كذلك من باب أولى ثم قال : لأن البنت أمس رحماً ، وأقوى سبباً في الميراث من الأخر
نزاع. اهب
بلا
ويضف القاضي أبو بكر العربي في أحكام القرآن (٤٣٦/١) المسألة بأنهـ معضلة عظيمة فيقول : إن الله له لو كان مبينا حال البنتين بيانه لحال الواحدة ، وما فوق البنتين لكان ذلك قاطعا ، ولكنه ساق الأمر مساق الإشكال لتتبين درجة
العالمين ، وترتفع منزلة المجتهدين في أي المرتبتين في إلحاق البنتين أحق اهـ : ثم بين رحمه الله أن إلحاق البنتين بما فوق الاثنتين من أوجه : منها : قضاء رسول الله في ميراث ابنتي سعد وقال : وهو نص . وذكر أوجهاً أخرى .اهـ وقد أورد القرطبي في تفسيره (٤۳/۱) : أدلة على صحة إلحاق البنتين بما فوقها وقال : وأقوى الاحتجاج في أن للبنتين الثلثين الحديث الصحيح المروي في سبب التزول .اهـ
وبين الحافظ في الفتح (١٥/١٢) : أنه لما كانت الآية محتملة بينت السنة أن حكمهما حكم ما زاد عليهما ، وذلك واضح في سبب التزول ، فإن العم لما منع البنتين من الإرث وشكت ذلك أمهما قال لها الله لها : يقضى الله في ذلك ، فنزلت آية
الميراث . اهـ
وينصر شيخ الإسلام ابن تيمية قول الجمهور، ويضعف الرواية عن ابن
عباس في أن لها النصف فيقول في مجموع الفتاوى (٣٥۰/۳۱) : فسنة رسول الله
لما أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين وأمها الثمن والعم الباقي . وهذا إجماع لا
فيه خلاف عن ابن عباس .اهـ
04_idssim — ص ٤