إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة - العدوي 1 - 5 — الصفحة ١٦٦٣

إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة ۲۹۸ ١٣ - كتاب الأحكام مواضع غير هذا في العتق وتساوي البينتين في الشيء يتداعاه اثنان فصاعدا وفي الخروج بالنساء في الأسفار وفي قسم المواريث وإفراز الحصص بها وقد قال بجميع وجوهها نفر من العلماء ومنهم من قال بها في بعض هذه المواضع ولم يقبل بعض وممن قال بظاهر حديث زيد بن أرقم إسحاق بن راهويه وقال هو في دعوى الولد وكان الشافعي يقول به في القديم، وقيل لأحمد في حديث زيد هذا فقال حديث القافة أحب إلي ، وقد تكلم بعضهم في إسناده . اهـ وينقل ابن فرحون المالكي في تبصرة الحكام (۱۱۲/۲) : قول القرافي في الفروق : اعلم أنه متى تعينت المصلحة أو الحق في جهة فلا يجوز الإقراع بينه وبين غيره ، لأن في القرعة ضياع ذلك الحق المعين والمصلحة المعينة ، ومتى تساوت الحقوق والمصالح فهذا هو موضع القرعة عند التنازع دفعاً للضغائن والأحقاد ، والرضا بما جرت به الأقدار .اهـ وأما ابن القيم فيقول في الطرق الحكمية ص (۲۸۷) : ومن طرق الأحكام الحكم بالقرعة قال تعالى {ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ. يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون} قال قتادة كانت مريم ابنة إمامهم وسيدهم فتشاح عليها بنو إسرائيل فاقترعوا عليها بسهامهم يكفلها فقرع زكريا وكان زوج أختها فضمها إليه . وروى نحوه عن مجاهد وقال ابن عباس : لما وضعت مريم في المسجد اقترع عليها أهل المصلى وهم يكتبون الوحي فاقترعوا بأقلامهم أيهم يكفلها .وهذا متفق عليه بين أهل التفسير
03_idssim — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.