الجزء الأول
۳۳۱
وذهب كثير منهم على منع الحلق والاستئصال؛ وهو قول مالك، وكان يرى حلقه «مثله» ويأمر بأدب فاعله وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه.
ويذهب هؤلاء إلى أن الإحفاء، والجز، والقص، بمعنى واحد. وهو الأخذ منه، حتى يبدو طرف الشفة.
وذهب بعض العلماء إلى التخيير بين الأمرين.
هذا آخر كلام القاضي عياض.
وقال النووي: المختار ترك اللحية على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير شيء ء أصلا، والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة والله
أعلم).
وأورده النووي في الباب المتقدم.
باب منه
١٨٥- حديث الباب
عن أنس بن (مالك له قال: وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة)] .
الشرح
تقدم أن معناه : أن لا نترك تركا يتجاوز به الأربعين؛ لا أنه وقت لهم «الترك» أربعين. قلت: ولا نعلم أحدا ممن أسلم، ورزق النظافة والطهارة، يترك ذلك إلى تلك المدة الطولي، ويطيب بذلك قلبه. نعم سمعت قوما كافرين بالهند يقال لهم: «سكة»، لا يقصون أشعار البدن كله عانة كانت أو إبطأ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢].
باب غسل البول من المسجد
وقال النووي: باب) وجوب غسل البول، وغيره من النجاسات، إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء، من غير حاجة إلى حفرها)(٢).
١٨٦- حديث الباب
حدثنا زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس الحنفي، حدثنا عكرمة ابن عمار، حدثنا إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك وهو عم إسحاق قال: بينما نحن
(۱) انظر: شرح مسلم (١٥١/٣). (۲) انظر شرح النووي (١٩۰/۳).
الجزء 1 — ص ٣٣١