السراج الوهاج في كشف مطالب مسلم بن الحجاج - خان - ط العلمية 1=8 — الصفحة ٢١٣٩

الجزء السادس ۹۳ وصوبه علم الدين العراقي، وقال: لا يخفى ما في إطلاق ذلك من الجرأة وسوء الأدب ولا عبرة بقول من ولي القضاء فنعت بذلك فلد في سمعه فاحتال في الجواب: بحديث: أقضاهم علي فإن الحق أحق بالاتباع انتهى. وإليه نحا الحافظ في الفتح كما يشير إليه مؤدى سياقه، وكل اسم يؤدي معنى هذا الاسم المتوعد عليه فحكمه حكمه عربيًا كان أو أعجميًا، وفي معناه مهاراج بالهندية. قال في الفتح ومن النوادر أن القاضي عز الدين بن جماعة قال : أنه رأى أباه في المنام فسأله عن حاله فقال: ما كان علي أضر من هذا الاسم فأمر الموقعين أن لا يكتبوا له في الإسجالات قاضي القضاة، بل قاضي المسلمين وفهم من قول أبيه أنه أشار إلى هذه التسمية مع احتمال أنه أشار إلى الوظيفة. قال الحافظ : بل هو الذي ترجح عندي فإن التسمية بقاضي القضاة وجدت في قديم العصر من عهد أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وقد منع الماوردي من جواز تلقب الملك الذي كان في عصره بملك الملوك مع أن الماوردي كان يقال له: أقضى القضاة، وكان وجه التفرقة الوقوف مع الخبر وظهور إرادة العهد الزماني في القضاة انتهى. قال في الجوائز : ولا حدة في وقوع اللقب به في العصر القديم فكم من مكروه أتى متواتراً بعد القرون المشهود لها بالخير إلى هذا الزمان ولو قال الحافظ إن الإشارة وقعت إلى كلا الأمرين لكان مستحسنًا. وفي وقوعه في ذلك العصر احتمالات منها عدم بلوغ الخبر إلى من تسمى به، ومنها سكوت الناس تقية من شر من تسمى به أو سمي به. قال الشيخ ابن أبي جمرة ويلتحق بملك الأملاك قاضي القضاة، وإن كان قد اشتهر في بلاد المشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك على كثير القضاة، وقد سلم أهل المغرب من ذلك فاسم كثير القضاة عندهم قاضي الجماعة. قال: وفي الحديث مشروعية الأدب في كل شيء؛ لأن الزجر عن ملك الأملاك، والوعيد عليه يقتضي المنع منه مطلقا سواء أراد من تسمى بذلك أنه ملك على جميع ملوك الأرض أم على بعضها وسواء كان محقا في ذلك أم مبطلا مع أنه لا يخفى الفرق بين قصد ذلك، وكان فيه صادقًا، وبين من قصده وكان فيه كاذبا انتهى. وبالجملة نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بملك الملوك على المنع مما في معناه في من أي لغة كان.
الجزء 6 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.