لیست
الجزء الخامس
۲۰۷
من الدين فيجب ردها ويستفاد منه أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس عليه أمرنا والمراد به أمر الدين وفيه أن المصلح الفاسد منتقض والمأخوذ عليه مستحق الرد انتهى.
من
الأحكام ما
قال العلامة الشوكاني وهذا الحديث من قواعد الدين لأنه يندرج تحته لا يأتي عليه الحصر وما أصرحه وأدله على إبطال ما فعله الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام وتخصيص الرد ببعضها بلا مخصص من عقل ولا نقل. فعليك إذا سمعت من يقول هذه بدعة حسنة بالقيام في مقام المنع مسندا له بهذه الكلية وما يشابهها من نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم كل بدعة ضلالة طالبا لدليل تخصيص تلك البدعة التي وقع النزاع في شأنها بعد الاتفاق على أنها بدعة فإن جاءك به قبلته وإن كاع كنت قد ألقمته حجرا واسترحت من المجادلة انتهى. قلت وقد أنكر جماعة من المحققين تقسيم البدع والمحدثات والمخترعات إلى أقسام تعلق به الفقهاء وغيرهم وقالوا إن هذا الحديث وما في معناه كلية عامة في جميعها ومن استحسن فقد
ابتدع.
وقد صرح بعض القائلين بتقسيمها أن السنة اليسيرة خير من بدعة حسنة مثلا فعل الاستنجاء على الوجه المأثور المسنون خير من بناء المدرسة والرباط وأنت إذا أمعنت النظر في الأحاديث التي وردت في ذم البدع وأهلها دريت أن القول بتقسيمها بدعة لا يساعده دليل نقل ولا عقل ولا ملجئ إليه إلا هو في النفوس الأمارة بالسوء والتأويل المفضي إلى فساد الدين وقد طال النزاع في هذا من قوم مبطلين بطالين وآل الأمر إلى مفارقة جماعة المسلمين المنهي عنها في الكتاب العزيز والسنة المطهرة في غير موضع والله أعلم. قال في النيل ومن مواطن الاستدلال لهذا الحديث كل فعل أو ترك وقع الاتفاق بينك وبين خصمك على أنه ليس من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخالفك في اقتضائه البطلان والفساد متمسكا بما تقرر في الأصول من أنه لا يقتضي ذلك إلا عدم أمر يؤثر عدمه في العدم كالشرط أو وجودا يؤثر وجوده في العدم كالمانع فعليك بمنع هذا التخصيص الذي لا دليل عليه إلا مجرد الاصطلاح مسندًا لهذا المنع بما في حديث الباب من العموم المحيط بكل فرد من أفراد الأمور التي ليست من ذلك القبيل قائلا هذا أمر ليس من أمره وكل أمر ليس من أمره رد فهذا رد وكل رد باطل فهذا باطل فالصلاة مثلا التي ترك فيها ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو فعل فيها ما كان يتركه ليست من أمره فتكون باطلة نفس الدليل سواء كان ذلك الأمر المفعول أو المتروك مانعا باصطلاح أهل الأصول أو شرطا أو غيرهما فليكن هذا منك على ذكر.
الجزء 5 — ص ٢٠٧