۱۹
السراج الوهاج
إذا ادعاه وأظهره، قال: ويجوز بوحا بسكون الواو ويجوز بضم أوله ثم همزة ممدودة، قال: ومن رواه بالراء فهو قريب من هذا المعنى، وأصل البراح الأرض القفر التي لا أنيس فيها ولا
بناء.
وقيل: البراح البيان، يقال: برح الخفاء إذا ظهر، قال الحافظ ووقع عند الطبراني كفرا صراحا، وفي رواية: إلا أن تكون معصية الله بواحا، وفي رواية لأحمد: ما لم يأمرك بإثم بواحا، وفي الحديث دليل على أنها لا تجوز المنابذة إلا عند ظهور الكفر البواح. قال النووي والمراد بالكفر هنا المعاصي (عندكم من الله (برهان) أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل، قال النووي: برهان يعني تعلمونه من دين الله تعالى. ومعنى الحديث : لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته انتهى.
قال في الفتح: وقال غيره إذا كانت المنازعة في الولاية فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف و محل ذلك إذا كان قادرا ونقل ابن التين عن الداودي. قال : الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا فالواجب الصبر، وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج
عليه.
قال في الفتح وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه بما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا يجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث انتهى.
قال النووي: أجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكي عن المعتزلة أيضا فغلط من قاله مخالف للإجماع، قال العلماء وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه.
الجزء 5 — ص ١٩٠