الجزء الثالث
٣٥٩
بمهر المثل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل». وقال أحمد وجماعة : يجب الوفاء بالشرط مطلقا لحديث الباب وفي رواية للبخاري أحق ما أوفيتم من الشروط»، وفي أخرى أحق الشروط أن توفوا به. قال الخطابي : الشروط في النكاح مختلفة؛ فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقا، وهو ما أمر إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان وعليه حمل بعضهم هذا الحديث. ومنها ما لا يوفى به ،اتفاقا كسؤال المرأة طلاق أختها ومنها: ما اختلف فيه، کاشتراط أن لا يتزوج عليها.
الله
به من
وعند الشافعية: الشروط في النكاح على ضربين؛ منها ما يرجع إلى الصداق فيجب الوفاء، وما يكون خارجا عنه، فيختلف الحكم فيه وبالجملة لا تنافي بين الحديثين، بل لكل منهما محمل صحيح، يعرفه كل من له ممارسة في الفقه والعلم.
باب تزويج الصغيرة
وقال النووي: باب جواز تزويج الأب : البكر الصغيرة) (1) .
٨٠٥ حديث الباب
عن عائشة، قالت: تزوجني رسول الله له لست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين قالت فقدمنا المدينة فوعكت شهرا فوفى شعري جميمة، فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي فصرخت بي ،فأتيتها، وما أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي، فأوقفتني على الباب فقلت: هه هه حتى ذهب نفسي، فأدخلتني بيتا، فإذا نسوة من الأنصار، فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن، فغسلن رأسي، وأصلحنني، فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، فأسلمنني إليه](٢).
الشرح
(عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله لست سنين، وبني بي وأنا بنت تسع سنين).
وفي رواية: (تزوجها وهي بنت سبع سنين).
وهذا صريح في جواز تزويج الأب الصغيرة، بغير إذنها، لأنه لا إذن لها، والجد كالأب، عند الشافعية واختلف أهل العلم في اشتراط الولي، في صحة النكاح؛ فقال مالك والشافعي، يشترط ولا يصح النكاح إلا بولي وقال أبو حنيفة، لا يشترط في الثيب، ولا في البكر.
(۱) انظر: شرح النووي (٢٠٦/٩).
(۲) رواه البخاري (٣٦٨١).
الجزء 3 — ص ٣٥٩