مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٩٩٥

وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة . ٢٠٣٧ - وعن حميد عن أنس بن مالك قال : « لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صَفِيَّة أقام عندها ثلاثاً ـ زاد عثمان ـ وهو ابن أبي شيبة ـ : وكانت ثيباً » وأخرجه النسائي . ٢٠٣٨ - وعن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال : ( إذا تزوج البكر على الشيب أقام. عندها سبعاً ، وإذا تزوج الذيب أقام عندها ثلاثاً ، ولو قلت : إنه رفعه لصدقت ، ولكنه قال : السُّنة كذلك » . هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه ، وقد روي ذلك عن الشعبي وقال أصحاب الرأى : البكر والنيب في القسم سواء . وهو قول الحكم وحماد وقال الأوزاعي : إذا تزوج البكر على النيب مكث ثلاثاً ، وإذا تزوج النيب على البكر يمكث يومين . قال الشيخ : السبع في البكر ، والثلاث في الثيب ، حق العقد خصوصاً ، لا يحاسبان على ذلك . ولكن يكون لها عفواً بلا قصاص . ه إن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائى » ليس فيه دليل على وقوله سقوط حقها الواجب لها إذا لم يسبع لها . وهو الثلاث ، التي هي بمعنى التسويغ لها ، ولو كان ذلك بمعنى التبدثة ثم يحاسب عليها ، لم يكن للتخيير معنى . لأن الإنسان لا يخير بين جميع الحق وبين بعضه . فدل على أنه بمعنى التخصيص . قل الشيخ : ويشبه أن يكون هذا من المعروف الذى أمر الله تعالى به في قوله ( ٤ : ١٩ وعاشروهن بالمعروف ) وذلك أن البكر ، لما فيها من الخمر والحياء ، تحتاج إلى فضل إمهال وصبر ، وحسن تأنّ ورفق، ليتوصل الزوج إلى الأرب منها ، والثيب قد جربت الأزواج ، وارتاضت بصحبة الرجال . فالحاجة إلى ذلك في أمرها أقل ، إلا أنها تخص بالثلاث تكرمة لها ، وتأسيساً للألفة فيما بينه وبينها . والله أعلم .
الجزء 3 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.