مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٩٨٧

٤٩ . يارسول الله زوجنيها ، إن لم يكن لك بها حاجة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل عندك شيء تصدقها إياه ؟ فقال : ما عندى إلا إزارى هذا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنك إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك ، فالتمس شيئاً ، قال : لا أجد شيئاً ، قال : فالتمس ولو خاتماً من حديد ، فالتمس فلم يجد شيئاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل معك من القرآن شيء ؟ قال : نعم ، سورة كذا وسورة كذا ، لسور سماها ، وفيه دليل على جواز الأجرة على تعليم القرآن . والباء في قوله « بما معك » باء التعويض كما تقول : بعنك هذا الثوب بدينار ، أو بعشرة دراهم ، ولو كان معناها ما تأوله بعض أهل العلم، من أنه إنما زوجه إياها لحفظه القرآن ، تفضيلاً له ، لجعلت المرأة موهوبة بلا مهر . وهذه خصوصية ليست لغير النبي صلى الله عليه وسلم ، ولولا أنه أراد به معنى المهر لم يكن لسؤاله اياه « هل معك من القرآن شيء ؟ ( معنى . لأن التزويج ممن لا يحسن القرآن جائز ، جوازه ممن يحسنه . وليس فى الحديث أنه جعل المهر دينا عليه إلى أجل ، فكان الظاهر أنه جعل تعليمه القرآن إياها مهراً لها . إلا بولى » ولا يصح ذلك ، فإن الموهوبة كانت تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد جعلت أمرها إليه ، فزوجها بالولاية . وأما دعوى الخصوص في الحديث، فإنها من وجه دون وجه ، فالمخصوص به صلى الله عليه وسلم : هو نكاحه بالهبة ، لقوله تعالى (۳۳) : ٥٠ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي - إلى قوله - خالصة لك من دون المؤمنين ) . وأما تزويج المرأة على تعليم القرآن ، فكثير من أهل العلم يجيزه ، كالشافعي وأحمد وأصحابهما ، وكثير يمنعه ، كأني حنيفة ومالك وفيه جواز نكاح المعلم الذي لا مال له . وفيه الرد على من قال بتقدير أقل الصداق ، إما بخمسة دراهم ، كقول ابن شبرمة ، أو بعشرة ، كقول أبي حنيفة ، أو بأربعين درهما كقول النخعى ، أو بخمسين ، كقول جبير ، أو ثلاثة دراهم ، أو ربع دينار ، كقول مالك ، وليس لشيء من هذه الأقوال حجة يجب المصير إليها ، وليس بعضها بأولى من بعض • سعيد بن
الجزء 3 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.