مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٩٦٥

۲۷ بغير إذن وليها " بَاطِل - ثلاث مرات - فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها ، فإن تشاجروا فالسلطان ولى مَنْ لاَ وَلى له » . آخر وأخرجه الترمذي وابن ماجة . وقال الترمذي : هذا حديث حسن . وقال في موضع : وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم « لا نكاح إلا بولى » هو عندى حسن . ولم يؤثر عند الترمذى إنكار الزهرى له ، فإن الحكاية في ذلك عن الزهرى وفيه بيان أن المرأة لا تكون ولية نفسها. (۲) وفيه دليل على أن ابنها ليس من أوليائها ، إذا لم يكن عصبة لها ) وفيه بيان أن العقد إذا وقع لا بإذن الأولياء كان باطلاً ، وإذا وقع باطلاً لم يصححه إجازة الأولياء وفى إبطاله هذا النكاح وتكراره القول ثلاثاً تأكيد لفسخه ورفعه من أصله . وفيه إبطال الخيار في النكاح وفيه دليل على أن وطء الشبهة يوجب المهر ، وإنجاب المهر إيجاب درء الحدود ، وإثبات النسب ، ونشر الحرمة . وفى قوله « فالمهر لها بما أصاب منها » دليل على أن المهر إنما يجب بالإصابة ، فإن الدخول إنما هو كتابة عنيا عن عروة عن عائشة : سليمان بن موسى ثقة عند أهل الحديث ، لم يتكلم فيه أحد من المتقدمين، إلا البخارى وحده ، فإنه تكلم فيه من أجل أحاديث انفرد بها ، وذكره دحيم ، فقال : في حديثه بعض اضطراب ، وقال : لم يكن فى أصحاب مكحول أثبت منه ، وقال النسائي : في حديثه شيء ، وقال البزار : سلمان بن موسى أجل من ابن جريج ، وقال الزهرى : سليمان بن موسى مكحول ، ، وقال البيهقي : مع ما فى مذهب أهل العلم بالحديث من وجوب قبول خبر الصادق ، وإن نسيه من أخبره عنه . قال الترمذى : ورواه الحجاج بن أرطاة وجعفر بن أحفظ من (۱) هكذا في المنذرى. والذي في كل نسخ أبي داود « بغير إذن مواليها (٢) أنى يؤخذ هذا الحكم من لفظ الحديث أو دلالته ؟ ! أحمد محمد شاكر
الجزء 3 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.