مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٩٦٢

باب فى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه [ ٢ : ١٨٩ ] ١٩٩٦ - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يخطب الرجل على خطبة أخيه » . وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . ١٩٩٦ ـ قال الشيخ : نهيه عن ذلك نهى تأديب ، وليس بهى تحريم يبطل العقد ، وهو قول أكثر العلماء ، إلا أن مالك بن أنس قال : إن خطبها على خطبة أخيه فملكها فرق بينهما ، إلا أن يكون قد دخل بها ، فلا يفرق بينهما وقال داود : إن خطبها رجل بعد الأول وعقد عليها فالنكاح باطل. وفى قوله « على خطبة أخيه » دليل على أن ذلك إنما نهى عنه إذا كان الخاطب الأول مسلماً ، ولا يضيق ذلك إذا كان الخاطب الأول يهودياً أو نصرانيا ، لقطع الله الأخوة بين المسلمين و بين الكفار . وقال الشافعي : إنما نهى عن ذلك في حال دون حال ، وهو أن تأذن المخطوبة فى إنكاح رجل بعينه ، فلا يحل لأحد أن يخطبها في تلك الحال حتى يأذن الخاطب له ، واحتج بحديث فاطمة بنت قيس : حدثناه الأصم حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في عدتها من طلاق زوجها : إذا حلت فآذنيني ، قالت : فلما حللت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطبانى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما معاوية فصعلوك ، لا مال له ، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عائقه ، انكحى أسامة ، قالت : ففعلت ، فاغتبطت به » . قال الشيخ : فخطبته إياها لأسامة على خطبة معاوية وأبي جهم تدل على جواز ذلك ، ذ لم يكن وقع الركون منها إلى الخاطب الأول ، أو الإذن منها فيه وفى هذا الحديث أنواع من الفقه ، منها جواز التعريض للمرأة بالخطبة في عدتها وفيه أن المال معتبر في بعض أنواع المكافأة
الجزء 3 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.