مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٩٥٢

١٤ باب في الرَّضْخ عند الفصال [ ٢ : ١٨٣ ] ١٩٨٠ - عن حجاج بن حجاج عن أبيه قال : قلت : يارسول الله ما يُذهب عنى مَذَمّة الرضاعة ؟ قال : الغُرَّةُ : العَبْدُ أو الأمة » · وأخرجه الترمذي والنسائى ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . هذا آخر كلامه . وأبوه : هو الحجاج بن مالك الأسلمى ، سكن المدينة ، وقيل : كان ينزل العرج ، ذكره أبو القاسم البغوى ، وقال : لا أعلم للحجاج بن مالك غير هذا الحديث ، وقال النمرى : له حديث واحد . باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء [ ٢ : ١٨٣ ] ۱۹۸۱ - عن عامر - وهو الشعبي - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ة لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا العَمَّة على بنت أخيها ، ولا المرأة على خالتها ، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى » وأخرجه البخارى تعليقا . وأخرجه الترمذى والنسائي ، وقال الترمذى : حسن صحيح . وفيه دليل على جواز نسخ رسم التلاوة وبقاء الحكم، ونظيره نسخ التلاوة في الرجم وبقاء حكمه ، إلا أن القرآن لا يثبت بأخبار الآحاد ، فلم يجز أن يثبت ذلك بين الدفتين ، والأحكام تثبت بأخبار الآحاد . فجاز أن يقع العمل بها . والله أعلم . ۱۹۸۰ - قوله « مذمة الرضاع » يريد ذمام الرضاع وحقه ، وفيه « مَذمَّة ، ومذمة » بكسر الذال وفتحها ، تقول : إنها قد خدمتك ، وأنت طفل ، وحضنتك وأنت صغير ، فكافئها مخادم تخدمها ، تكفيها المهنة ، قضاء لذمامها وجزاء لها على إحسانها . - ۱۹۸۱ ـ قال الشيخ : يشبه أن يكون المعنى فى ذلك ما يخاف من وقوع العداوة بينهن ، لأن المشاركة في الحظ من الزوج توقع المنافسه بينهن ، فيكون منها قطيعة الرحم . وعلى هذا المغني تحريم الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء ، وهو أكثر قول أهل العلم . وقياسه أن لا يجمع بين الأمة و بين عمتها أو خالتها في الوطء .
الجزء 3 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.