مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٩٥٠

٥:٣٣) ربيعة بن عبد شمس كان تبنّى سالماً ، وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة ، وهو مولّى لامرأة من الأنصار ، كما تبنى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زيداً ، وكان من تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس إليه وَوُرت ميراثه ، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك ۳۳ : ٥ ادعوهم لآبائهم - إلى قوله - فإخوانكم فى الدين ومواليكم ) ، فَرُدُّوا إلى آبائهم . فمن لم يعلم له أب كان مولّى وأخا في الدين، فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي تم العامرى ، وهي امرأة أبي حذيفة ، فقالت : يارسول الله ، إنا كنا ترى سالما ولداً ، وكان يأوى معى ومع أبي حذيفة في بيت واحد ، ويرانى فضلاً (۱) ، وقد أنزل الله عز وجل فيهم ماقد علمت ، فكيف ترى فيه ؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أرضعيه ، فأرضعته خمس رضعات ، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة ، فبذلك كانت عائشة تأمر بنات أخواتها و بنات إخوتها أن يُرْضِعْنَ من أحَبَّت عائشة أن يراها ويدخل عليها ، و إن كان كبيراً - خمس رضَعَاتٍ ، ثم يدخل عليها ، وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحداً من الناس ، حتى يُرْضَع في المهد ، وقان لعائشة : والله ما ندرى لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم ، دون الناس » وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى . وقد استدل الشافعي بهذا الحديث على أن العدد الذي يقع به حرمة الرضاع هو الخمس ، وهو مع ذلك لا يقول برضاع الكبير ، فكأنه يقول : إن الخبر تضمن أمرين : رضاع الكبير، وتعليق الحكم على عدد الخمس ، فإذا جرى النسخ في أحدها لمعنى ، لم يوجب نسخ مع عدم ذلك المعنى ، وقد يصح الاستدلال للواجب بما ليس بواجب، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين مر به الرجل فسلم عليه وهو يبول لم يرد عليه السلام حتى والأكثرون حملوا الحديث إما على الخصوصن ، وإما على النسخ ، واستدلوا على النسخ بأن قصة سالم كانت فى أول الهجرة ، لأنها هاجرت عقب نزول الآية ، والآية نزلت في أوائل الهجرة . في وأما أحاديث الحكم بأن التحريم يختص بالصغر ، فرواها من تأخر إسلامهم من الصحابة ، نحو أبى هريرة وابن عباس وغيرهم ، فتكون أولى . (۱) «فضلا» بضم الفاء والضاد ، بوزن « جنب » ، أي متبذلة في ثياب المهنة
الجزء 3 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.