مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٩٤٥

عبد وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب . وأخرجه الترمذي والنسائي من حديث الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . هذا آخر كلامه . ومرتد : بفتح الميم وسكون الراء المهملة ، وفتح الثاء المثلثة وبعدها دال مهملة ، وتقييد كنية أبيه كذلك ، والغنوى : بفتح الغين المعجمة وبعدها نون مفتوحة ، نسبة إلى غني ، بفتح الغين وكسر النون ، وهو غني بن يعصر، ويقال أعصر بن سعد بن قيس عيلان بن مضر . ١٩٦٨ - وعن عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يَنكِحُ الزاني المجلودُ إلا مثله » باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها [ ٢ : ١٧٧ ] ١٩٦٩ - عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أَعْتَقَ جاريته وتَزَوَّجَهَا ، كان له أجران » . وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى مختصراً ومطولاً . ١٩٧٠ - وعن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صَفِيَّةً وجعل عِتَقِهَا صَدَاقَهَا » . ۱۹۷۰ - قال الشيخ : قد ذهب غير واحد من العلماء إلى ظاهر هذا الحديث ، ورأوا أن من أعتق أمة كان له أن يتزوجها ، بأن يجعل عنقها عوضاً عن بضعها ، وممن قال ذلك سعيد بن المسيب والحسن البصرى وإبرهيم النخعى والزهرى ، وهو قول أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه ويحكى ذلك أيضا عن الأوزاعي وكره ذلك مالك بن أنس ، وقال : هذا لا يصلح ، وكذلك قال أصحاب الرأي ... وقال الشافعي : إذا قالت الأمة : أعتقى على أن أنكحك وصداقى عتقى ، فأعتقها على ذلك ، فلها الخيار في أن تنكح أو تدع ، ويرجع عليها بقيمتها فإن نكحته ورضيت بالقيمة التي له عنيها فلا بأس .
الجزء 3 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.