وقال أصحاب الرأى : يؤذن للأولى ويقام لها ، ثم يقام للأخرى بلا آذان ، وقد روى هذا في حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله في قصة الحج أنه فعلهما بأذان
وإقامتين
وقال مالك : يؤذن لكل صلاة ويقام لها ، فيصليان بأذانين و إقامتين . وقال سفيان الثورى : يجمعان بإقامة واحدة ، على حديث ابن عمر من رواية أبي إسحق ، وقال أحمد : أيها فعلت أجزاك
الملك الماجشون والطحاوى أنه يصليهما بأذان واحد وإقامتين ، وحجتهم : حديث جابر الطويل وقد تكلف قوم الجمع بين هذه الأحاديث بضروب من التكلف .
أنه
وعن ابن عمر في ذلك ثلاث روايات . إحداهن : أنه جمع بينهما بإقامتين فقط ، والثانية : جمع بينهما باقامة واحدة لهما ، وقد ذكر أبو داود الروايتين ، والثالثة : أنه صلاها بلا أذان ولا إقامة ، ذكر ذلك البغوى : حدثنا الحجاج بن المنهال حدثنا حماد بن سلمة عن أنس بن سيرين قال : « وقفت مع ابن عمر بعرفة ، وكان يكثر أن يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، فلما أفضنا من عرفة دخل الشعب فتوضأ ، ثم جاء إلى جمع فعرض راحلته ، ثم قال : الصلاة . فصلى المغرب ، ولم يؤذن ولم يقم ، ثم سلم ثم قال : الصلاة ، ثم صلى العشاء ، ولم يؤذن ولم يقم » . والصحيح فى ذلك كله : الأخذ بحديث جابر ، وهو الجمع بينها بأذان وإقامتين ، لوجهين
اثنين :
•
أحدهما : أن الأحاديث سواه مضطربة مختلفة ، فهذا حديث ابن عمر في غاية الاضطراب ، كما تقدم ، فروى عن ابن عمر من فعله : الجمع بينهما بلا أذان ولا إقامة ، وروى عنه الجمع بينهما بإقامة واحدة ، وروى عنه الجمع بينهما بأدان واحد وإقامة واحدة ، وروى عنه مسنداً إلى النبي صلى الله عليه وسلم : الجمع بينهما بإقامة واحدة ، وروى عنه مرفوعاً الجمع بينهما بإقامتين ، وعنه أيضاً مرفوعاً : الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة لها ، وعنه مرفوعا الجمع بينهما دون ذكر أذان ولا إقامة ، وهذه الروايات صحيحة عنه ، فيسقط الأخذ بها، لاختلافها واضطرابها .
وأما حديث ابن مسعود فانه موقوف عليه من فعله . وأما حديث ابن عباس فغايته : أن يكون شهادة على نفى الأذان والإقامة الثابتين ، ومن أثبتهما فمعه زيادة علم ، وقد شهد على أمر ثابت عاينه وسمعه
( ٢٦ مختصر السنن
الجزء 2 — ص ٤٠١