AO
۸۱ - وعن أبى حى المؤذن عن ثوبان رضى الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن : لا يوم الرجل قوماً فيخص نفسه بالدعاء دونهم ، فإن فعل فقد خانهم ، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن ، فإن فعل فقد دخل ، ولا يصلى وهو حقن ، حتى يتخفف »
وأخرجه الترمذي وابن ماجة . وحديث ابن ماجة مختصر. وقال الترمذي : حديث ثوبان حديث حسن . وذكر حديث يزيد بن شريح عن أبي أمامة ، وحديث يزيد بن شريح عن أبى هريرة فى ذلك ، وقال : وكأن حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان في هذا أجود إسناداً وأشهر
-
٨٢ - وعن أبى حتى المؤذن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلى وهو حقن ، حتى يتخفف » ثم ساق نحوه على هذا اللفظ قال : « ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوماً
إلا بإذنهم ، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم . فان فعل فقد خانهم »
۸۲ - قوله « لا يحل لرجل أن يؤم قوماً إلا بإذنهم » يريد أنه إذا لم يكن بأقرئهم ولا بأفتهم لم يجزله الاستبداد عليهم بالإمامة . فأما إذا كان جامعاً لأوصاف الإمامة ، بأن يكون أقرأ الجماعة وأفقههم فإنهم عند ذلك يأذنون له لا محالة في الإمامة، بل يسألونه ذلك ، ويرغبون إليه فيها ؛ وهو إذ ذاك أحقهم بها ، أذنواله أو لم يأذنوا . و إنما هذا كقوله صلى الله عليه وسلم: « من تولى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله » والمعنى : أنه لا يجوز له أن يتولى غير مواليه ، إلا أنه إذا أراد أن يوالى قوماً فاستأذن مواليه فلم يأذنوا له ومنعوه ، امتنع من ذلك ، وبقى على أصل ولائه ، لم يحدث عنه انتقالاً ولا له استبدالاً ، وليس معناه أنه لو أذنوا له فى ذلك جازت موالاته إياهم ، ولكن الإشارة وقعت بالإذن إلى المنع مما يقع الإستئذان له . وقد قيل : إن النبي عن الإمامة إلا بالإستئذان إنما هو إذا كان في بيت غيره . إذا كان في سائر بقاع الأرض فلا حاجة به إلى الاستئذان . وأولاهم بالإمامة أقرؤهم وأفقهم ، على ماجاء معناه في حديث أبي مسعود البدرى :
فأما
1
الجزء 1 — ص ٨٥