٣٥٠
فمدار المسئلة على ثلاث نكت :
إحداها : أن رخصة البدلية إنما شرعت بعرفات لم تشرع قبل. والثانية : أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع.
والثالثة : أن الخف المقطوع كالنعل أصل ، لا أنه بدل . والله أعلم .
فصل
وأما نهيه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المرأة أن تنتقب ، وأن تلبس القفازين ، فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل، لاكرأسه ، فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه ، النقاب والبقع ، ولا يحرم عليها ستره بالمقنعة والجلباب ونحوها ، وهذا أصح القولين . فان النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها ، ومنعها من القفازين والنقاب ، ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر يديها، وأنهما كبدن المحرم يحرم سترهما بالمفصل على قدرهما، وهما القفازان ، فهكذا الوجه إنما يحرم ستره بالنقاب ونحوه ، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام ، إلا النهى عن النقاب ، وهو كالنهي عن القفازين فنسبة النقاب إلى الوجه كنسبة القفازين إلى اليد سواء . وهذا واضح بحمد الله وقد ثبت عن أسماء أنها كانت تغطى وجهها وهي محرمة ، وقالت عائشة : وكانت الركبان يمرون بنا، ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفنا » ذكره أبو داود
-
واشتراط المجافاة عن الوجه - كما ذكره القاضى وغيره - ضعيف لا أصل له دليلاً ولا مذهباً قال صاحب المغنى : ولم أر هذا الشرط يعنى المجافاة - . عن أحمد ولا هو في الخبر ، مع أن الظاهر خلافه، فإن الثوب المسدل لا يكاد يسلم من إصابة البشرة ، فلو كان هذا شرطاً لبين ، وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما . مما يعا. لستر الوجه ، قال أحمد : لها أن تسدل على وجهها من فوق ، وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل ، كأنه يقول : إن النقاب من أسفل على وجهها . تم كلامه . کو فإن قيل : فما تصنعون بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إحرام الرجل في رأسه ، وإحرام المرأة في وجهها » ، فجعل وجه المرأة كرأس الرجل ، وهذ يدل على وجوب كشفه ؟
قيل : هذا الحديث لا أصل له ، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمد عليها ، ولا يعرف
الجزء 2 — ص ٣٥٠