- ۳۱۸ -
فتعلمون أنه نهى أن يُقرن بين الحج والعمرة ؟ فقالوا : أما هذا فلا ، قال : أما إنها معهن ،
ولكنكم نسيتم » . وأخرجه النسائي مختصراً .
وقد اختلف في هذا الحديث اختلافا كثيراً ، كما ذكرناه .
فروى عن أبى شيخ عن أخيه حمان ، ويقال : أبو حمان ، عن معاوية .
وفيه وجه آخر ، وهو أنه قد روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال « افصلوا بين الحج والعمرة، فإنه أتم الحجكم وعمرتكم » ويشبه أن يكون ذلك على معنى الإرشاد وتحرى الأجر، ليكثر السعى والعمل ، ويتكرر القصد إلى البيت ، كما روى عن عثمان أنه « سئل عن التمتع بالعمرة إلى الحج ؟ فقال : إنَّ أتَمَّ الحج والعمرة : أن لا يكونا في أشهر الحج ، فلو أفردتم هذه حتى تزوروا هذا البيت زورتين ، كان أفضل (
وقال غيره : أبو شيخ هذا لم نعلم عدالته وحفظه ، ولو كان حافظاً ، لكان حديثه هذا معلوم البطلان ، إذ هو خلاف المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله ، فإنه أحرم قارناً ، رواه عنه ستة عشر نفساً من أصحابه ، وخير أصحابه بين القرآن والإفراد والتمتع ، وأجمعت الأمة على جوازه . ولو فرض صحة هذا عن معاوية ، فقد أنكر الصحابة عليه أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ، فلعله وهم ، أو اشتبه عليه نهيه عن متعة النساء بمتعة الحج ، كما اشتبه على غيره . والقرآن داخل عندهم في اسم المتعة ، وكما اشتبه عليه تقصيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره ، بأن ذلك في حجته ، وكما اشتبه على ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم لميمونة ، فظن أنه نكحها محرماً ، وكان قد أرسل
أبا رافع إليها ، ونكحها وهو حلال ، فاشتبه الأمر على ابن عباس . وهذا كثير ووقع في بعض نسخ سنن أبي داود : « نهى أن يفرق بين الحج والعمرة » بالفاء والقاف قال ابن حزم : هكذا روايتي عن عبد الله بن ربيع ، وهكذا في كتابه ، وهو ـ والله أعلم - وهم ، والمحفوظ : «يقرن» في هذا الحديث. تم كلامه . وقد رواه النسائي في سننه قال: حدثنا أبو داود أخبرنا يزيد بن هرون أخبرنا شريك بن أبي فروة (1) عن الحسن قال : « خطب معاوية
الناس ، فقال : إنى محدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصدقوني : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تلبسوا الذهب إلا مقطعاً ، قالوا : سمعنا ، قال : (۱) كذا في الأصل ، وهو خطأ يقيناً ، فليس فى الراوة من يسمى هكذا . ولعل صوابه ( أخبرنا شريك عن قرة عن الحسن » ، فقرة هو ابن خاله . ولم أجد هذا الحديث في المجتبي ، فلعله في السنن الكبرى . أحمد محمد شاكر
•
الجزء 2 — ص ٣١٨