باب النهي عن ذلك [ ١ : ٣٠ ]
٧٤ - عن حميد الحميرى قال : لقيت رجلاً صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين ، كما صحبه أبو هريرة ، قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة
بفضل الرجل ، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة - زاد مسدد - : وليغترفا جميعاً »
وأخرجه النسائي .
٧٥ - وعن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو - وهو الأقرع – : « أن النبي صلى عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة »
الله
وأخرجه الترمذي وابن ماجة . وقال الترمذي : هذا حديث حسن . وقال البخاري : سوادة بن عاصم ـ أبو حاجب العنزي - يعد فى البصريين ، كناه أحمد وغيره ، يقال : الغفاري ولا أراه يصح عن الحكم بن عمرو .
٧٥ - فكان وجه الجمع بين الحديثين - إن ثبت حديث الأقرع - : أن النهى إنما وقع عن التطهير بفضل ما تستعمله المرأة من الماء ، وهو ما سال وفضل عن أعضائها عند التطهر به، دون الفضل الذي تسيره في الإناء
وفيه حجة لمن رأى أن الماء المستعمل لايجوز الوضوء به . ومن الناس من يجعل النهى في ذلك على الاستحباب ، دون الإيجاب ، وكان ابن عمر يذهب الى أن النهي عن فضل وضوء المرأة إنما هو إذا كانت جنباً أو حائضاً ، فإذا كانت طاهراً فلا بأس به .
و إسناد حديث عائشة في الإباحة أجود من إسناد خبر النهي. وقال محمد بن إسماعيل : خبر الأقرع لا يصح . والصحيح في هذا الباب حديث عبد الله بن سرجس، وهو موقوف،
ومن رفعه فقد أخطأ .
٧٥ قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وقال الترمذى في كتاب العلل : سألت أبا عبدالله : محمد بن إسماعيل البخارى عن هذا الحديث - يعنى حديث أبى حاجب عن الحكم بن عمرو! فقال : ليس بصحيح ، قال : وحديث عبدالله بن سرجس فى هذا الباب ، الصحيح هو
الجزء 1 — ص ٨٠