من
١٧١٤ - وعنه قال : « قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع ليال خَلَوْنَ ذي الحجة ، فلما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجعلوها
عمرة ، إلا من كان معه الهدى ، فلما كان يوم التروية أَهَلُوا بالحج ، فلما كان يوم النحر
قدموا فطافوا بالبيت ، ولم يطوفوا بين الصفا والمروة » .
وأخرجه البخارى ومسلم والنسائي وابن ماجة ، بنحوه مختصراً ومطولاً .
١٧١٥ ـ وعنه : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هو وأصحابه بالحج ، وليس مع
١٧١٥ ـ قلت : إنما أراد بهذا القول - والله أعلم - استطابة نفوسهم ، وذلك أنه كان يشق
،
له ، لأنه أفضل وأكثر مما التزمه أولا . وإنما يتوهم الاشكال من يتوهم أنه فسخ حج إلى عمرة ، وليس كذلك ، فانه لو أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة لم يجز عند أحد ، وإنما يجوز الفسخ لمن نيته أن يحج بعد متعته من عامه ، والمتمتع من حين يحرم بالعمرة دخل في الحج ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « دخلت العمرة فى الحج ) فهذه المتعة التي فسخ إليها هي جزء من الحج ، ليست عمرة مفردة ، وهى من الحج بمنزلة الوضوء من غسل الجنابة ، فهي عبادة واحدة قد تخللها الرخصة بالإحلال ، وهذا لا يمنع أن تكون واحدة ، كطواف الإفاضة ، فإنه من تمام الحج ، ولا يفعل إلا بعد التحلل الأول ، وكذلك رمي الجمار أيام منى ، من تمام الحج : وهو يفعل بعد التحلل التام .
<
وقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق » يتناول من حج حجة تمتع فيها بالعمرة ، وإن تحلل من إحرامه ولم تكن حجته مكية ، إذ لا ينقلهم الرؤوف الرحيم بهم من الفاضل الراجح إلى المفضول الناقص ، بل إنما نقلهم من المفضول إلى الفاضل الكامل ، لا يجوز غير هذا ألبتة . العشرون : أن القياس أنه إذا اجتمعت عبادتان ، كبرى وصغرى ، فالسنة تقديم الصغرى على الكبرى منهما ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ فى غسل الجنابة بالوضوء أولا ، ثم يتبعه الغسل ، وقال في غسل ابنته ابدأن بميامنها ، ومواضع الوضوء منها ، ففسخ الحج إلى العمرة يتضمن موافقة هذه السنة فقد تبين أنه موافق للنصوص والقياس، ولحج خيار الأمة مع نبيها صلى الله عليه وسلم . ولو لم يكن فيه نص لكان القياس يدل على جوازه من الوجوه التى ذكرنا وغيرها ، ولو تتبعنا أدلة جوازه لطالت . وفي هذا كفاية والحمد لله .
.
١٧١٤ - قال ابن القيم رحمه الله : وفيه اكتفاء المتمتع بسعى واحد ، كما تقدم. والله أعلم .
الجزء 2 — ص ٣١٣