مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٧٨٧

فقضى الله تعالى عمرتها وحَجَّها - قال هشام - يعنى ابن عروة: ولم يكن في شيء من ذلك هدى زاد موسى في حديث حماد بن سلمة - : فلما كانت لَيْلَةُ البَطْحَاءِ طَهرت عائشة » وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة ١٧٠٥ - وعنها قالت : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حَجّة الوداع ، فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل بحج وعمرة ، ومنا من أهل بالحج ، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ، فأما من أهل بالحج ، أو جمع الحج والعمرة ، فلم يحلوا حتى كان يوم النحر » ١٧٠٦ - وفي رواية : « فأما من أهل بعمرة فَأحَلٌ » . وأخرجه البخارى ومسلم والنسائي وابن ماجة ، مختصراً ومطولاً . ۱۷۰۷ - وعنها أنها قالت : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حَجَّة الوداع ، فأهلنا بعمرة ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان معه هدى فليهل بالحج مع العمرة ، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً ، فقدمت مكة وأنا حائض ، فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : انقضى ۱۷۰۷ ـ قلت : هذا يؤكد معنى ماقلنا من إجزاء الطواف الواحد للقارن ، وهو مذهب عطاء ومجاهد والحسن وطاوس ، و به قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه ، وعن الشعبي أن القارن يطوف طوافين ، وهو قول أصحاب الرأي ، وكذلك قال سفيان الثورى . ۱۷۰۷ ـ قال ابن القيم : وقد احتج به ابن حزم على أن المحرم لا يحرم عليه الامتشاط ، ولم يأت بتحريمه نص ، وحمله الأكثرون على امتشاط رفيق لا يقطع الشعر ، ومن قال : كان بعد جمرة العقبة ، فسياق الحديث يبطل قوله، ومن قال: هو التمشط بالأصابع، فقد أبعد في التأويل ، ومن قال : إنها أمرت بترك العمرة رأسا ، فقوله باطل ، لما تقدم ، فإنها لو تركتها رأساً لكان قضاؤها واجباً ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرها أنه لا عمرة عليها ، وأن طوافها يكفى عنهما ، وقوله «أهلى بالحج صريح فى أن إحرامها الأول كان بعمرة ، كما أخبرت به عن نفسها وهو يبطل قول من قال : كانت مفردة ، فأمرت باستدامة الأفراد . ( ۲۰- مختصر السننج (٢) ،
الجزء 2 — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.