مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٧٥٢

١٩٣٧ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنه سئل عن التمر المعلق ؟ فقال : من أصاب بفيه من ذى حَاجَةٍ ، غَيْرَ مُتَّخِذِ خُبْنَةٌ (۱) ، فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء منه ، فعليه غرامة مثليه والعقوبة ، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يُؤويه الجرين (۲) فبلغ ثمن المجن (۳) فعليه القطع ، وذكر في ضالة الغنم والإبل كما ذكر غيره ، قال : وسئل عن اللقطة ؟ فقال : ما كان منها في طريق الميتاء (٤) أو القرية الجامعة ، فعرفها سَنة ، فإن جاء طالبها فادفعها إليه ، وإن لم يأت فهى لك ، وما كان فى الخراب ـ يعنى - ففيها وفي الركاز الخمس » • ١٦٣٧ - قلت: «الخبنة» ما يأخذه الرجل فى ثوبه فيرفعه إلى فوق ، ويقال للرجل - إذا رفع ذيله في المشي : قد رفع خبنته وقوله ( فعليه غرامة مثليه : يشبه أن يكون هذا على سبيل التوعد ، لينتهي فاعل ذلك عنه . والأصل أن لا واجب على متلف الشيء أكثر من مثله . وقد قيل : إنه كان في صدر الإسلام يقع بعض العقوبات في الأموال ثم نسخ (٥) . والله أعلم و إنما سقط القطع عمن سرق النمر المعلق لأن حوائط المدينة ليس عليها حيطان ، وليس سقوطه عنه من أجل أن لا قطع في عين الثمر . فإنه مال كسائر الأموال ، ألست ترى أنه قد أوجب القطع في ذلك التمر بعينه إذا كان قد آواه الجرين ، فإنما كان الفرق بين الأمرين الحرز . و « الطريق الميتاء » هي المسلوكة التي يأتيها الناس وقوله « وما كان فى الخراب ، فإنه يريد بالخراب العادى ، الذي لا يعرف له مالك ، . وسبيله سبيل الركاز ، وفيه الخمس ، وسائره لواجده . فأما الخراب الذي كان مرة عامراً ملكا لمالك ثم خرب ، فإن المال الموجود فيه ملك لصاحب الخراب ، ليس لواجده منه شيء ، فإن لم يعرف صاحبه فهو لقطة . (1) الخبنة - بضم الخاء - طرف الثوب ومعطف الازار ، أي : لا يأخذ منه ما يخبأ في طي ثوبه. (۲) الجرين - بفتح فكر - الموضع الذى يجفف فيه التمر كالبيدر للمحنطة ، وجمعه جرن، بضمتين - (۳) المجن - بكسر الميم وفتح الجيم - الترس ، سمي بذلك لأنه يستر صاحبه ويجنه . (٤) الميتاء - بكسر الميم بعدها ياء فتاء مثناتان : الطريق المسلوكة (ه) وأين الدليل على النسخ ؟
الجزء 2 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.