ثم أتيته [ فقال : عرفها حولاً ، فعرفتها حولاً ، ثم أتيته ، فقال : عرفها حولاً ، فعرفتها حولاً ، ثم أتيته ] (۱) فقلت : لم أجد من يَعْرِفُها ، فقال : احْفَظْ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا ،
فإن جاء صاحبها ، وإلا فاستمتع بها ، وقال : لا أدرى ، أثلاثاً قال : عرفها، أو مرة واحدة».
:
منها إلا بالقدر الذي لا يخرجه عن حد الفقر إلى حد الغنى ، فلما أباح له الاستمتاع بها كلها، دل أن حكم الغنى والفقير لا يختلف في ذلك . و إلى هذا ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه . وقد روى عن عمر بن الخطاب وعائشة إباحة التملك والاستمتاع بعد السنة . وقالت طائفة : إذا عرفها سنة ولم يأت صاحبها تصدق بها، روى ذلك عن على وابن
عباس، وهو قول الثورى وأصحاب الرأى . وإليه ذهب مالك .
بأن
وفى قوله من رواية حماد : « فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه » دلالة على أنه إذا وصف اللقطة وعرف عددها دفعت إليه من غير تكليف بينة سواها ، وهو مذهب مالك وأحمد . وقال الشافعي : إن وقع فى نفسه أنه صادق وقد عرف الرجل العقاص والوكاء والعدد والوزن ، دفعها إليه إن شاء ولا أجبره على ذلك إلا ببينة، لأنه قد يصيب الصفة ، يستمع الملتقط يصفها ، وكذلك قال أصحاب الرأى قلت : ظاهر الحديث يوجب دفعها إليه إذا أصاب الصفة ، وهو فائدة قوله « عفاصها ووكاءها » فإن صحت هذه اللفظة في رواية حماد ، وهى قوله « فعرف عددها فادفعها إليه » ، كان ذلك أمراً لا يجوز خلافه ، وإن لم يصح فالاحتياط مع من لم ير الرد إلا بالبينة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « البينة على المدعى » .
ويتأول على هذا المذهب قوله « اعرف عناصها ووكاءها » على وجهين : أحدهما : أنه « أمره بذلك لئلا تختلط بماله فلا يتميز منه ، والوجه الآخر : تتكون الدعوى فيها معلومة ، فإن الدعوى المهمة لا تقبل .
قلت : وأمره بإمساك اللقطة وتعريفها أصل فى أبواب من الفقه ، إذا عرضت الشبهة فلم يتبين الحكم فيها . وإلى هذا ذهب الشافعى فى كثير من المسائل، مثل أن يطلق إحدى نسائه من غير تعيين ومات ، فإن الثمن يوقف بينهن ، حتى تتبين المطلقة منهن ، أو يصطلحن
على شيء ، فى نظائر لها من الأحكام .
) : عادة من السنن
•
الجزء 2 — ص ٢٦٥