٢٥٨
-
وأبنائنا ـ قال أبو داود : وأرى فيه : وأزواجنا - فما يَحِلُّ لنا من أموالهم ؟ فقال : الرَّطْبُ
تأْكُلْنَهُ وتُهدينه ( » .
قال أبو داود : الرَّطْبُ : الخبز والبقل والرُّطَب
١٦١٧ وعن همام عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا أنفقت المرأة من كتب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره » .
وأخرجه البخاري ومسلم .
١٦١٨ - وعن عطاء ، عن أبي هريرة : « فى المرأة تَصَدَّق من بيت زوجها ؟ قال : لا ،. إلا من قوتها ، والأجرُ بينهما ، ولا يَحِلُّ لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه » .
باب فى صلة الرحم [ ٢ : ٥٨ ]
١٦١٩ - عن أنس قال : « لما نزلت ( ۳ : ۹۲ لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون ) قال.
فأما نفقة الزوجة على الزوج فإنها معاوضة على الاستمتاع (۱) ، وهى مقدرة بكمية ومتناهية إلى غاية ، فلا يقاس أحد الأمرين بالآخر ، وليس لأحدهما أن يفعل شيئاً من ذلك.
إلا بإذن صاحبه . وقد وضعه أبو داود في باب المرأة تصدق من بيت زوجها .
١٦١٩ ـ قلت : فيه من الفقه أن الحبس إذا وقع أصله مبهماً ولم يذكر سبله وقع صحيحاً وفيه دلالة على أن من أحبس عقاراً على رجل بعينه فمات المحبس عليه ، ولم يذكر المحبس مصرفها بعد موته ، فإن مرجعها يكون إلى أقرب الناس بالواقف .
وذلك أن هذه الأرض التى هى « بأريحا » لما حبسها أبو طلحة ، بأن جعلها الله عز وجل ولم يذكر سبلها، صرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أقرب الناس به من قبيلته . فقياس ذلك فيمن وقفها على رجل فمات الموقوف عليه وبقى الشيء محبس الأصل غير مبين السبل ،
(۱) هذا غير واضح. لأن الاستمتاع مشترك بين الزوجين بلا شك، ولعل الأولى أن ترجع العلة فى. ذلك إلى ما جعل الله للرجل من قيام على المرأة ، كما قال ( ٤ : ٣٤ الرجال قوامون على النساء بما
فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) والله أعلم . وكتبه محمد حامد الفق
الجزء 2 — ص ٢٥٨