٢٤٢
أبيه ، كما ذكره أبو داود ، وهو من بنى فراس بن مالك بن كنانة ، حديثه عند أهل مصر
وله حديث آخر في البحر « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » كلاهما يرويه الليث بن سعد
·
١٥٨٢ - وعن ابن الساعدي قال : « استعملني عمر على الصدقة ، فلما فرغتُ منها وأديتها إليه ، أمر لي بعمالة ، فقلت : إنما عملت الله ، وأجرى على الله ، قال : خذ ما أعطيت ، فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعملنى ، فقلت مثل قولك ، فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أعطيت شيئاً من غير أن تسأله فكل وتصدق » . وأخرجه البخاري ومسلم والنسائى ، ورواه الزهرى عن السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزى عن عبد الله بن السعدى عن عمر بن السعدى عن عمر (۱) ، فاجتمع في إسناده أربعة من الصحابة . وهو أحد الأحاديث التي جاءت كذلك . ووقع في حديث الليث بن سعد « ابن الساعدي» كما قدمناه ، وهو عبد الله بن السعدى ، ولم يكن سعديا ، وإنما قيل لأبيه السعدي ، لأنه كان مُستَرضَعا في بني سعد بن بكر ، وهو قرشى عامرى مالكي ، من بني مالك بن حسل ، واسم السعدي : عمرو بن وقدان ، وقيل : قدامة بن وقدان . وأما الساعدي : فنسبة إلى بني ساعدة من الأنصار ، من الخزرج ، ولا وجه له ههنا ، إلا أن يكون له نزول أو حلف أو خُؤولة ، أو غير ذلك
وسلم
١٥٨٢ - قال ابن القيم رحمه الله : واختلف العلماء فيا أمر به النبي صلى الله عليه من ذلك ، بعد إجماعهم على أنه أمر ندب وإرشاد ، فقيل : هو ندب من النبي صلى الله عليه وسلم لكل من أعطى عطية ، كانت من سلطان أو عامى ، صالحاً كان أو فاسقاً ، بعد أن يكون ممن تجوز عطيته ، حكى ذلك غير واحد ، وقيل : ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى قبول عطية من غير السلطان ، فأما السلطان ، فبعضهم منعها ، وبعضهم كرهها ، وقال آخرون : ذلك ندب لقبول هدية السلطان دون غيره ، ورجح بعضهم الأول ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص وجهاً من الوجوه ، إلى هنا تم كلامه. وسياق الحديث إنما يدل على عطية العامل على الصدقة ، فإنه يجوز له أخذ عمالته وتمولها ، وإن كان غنياً ، والحديث إنما سيق لذلك ، وعليه خرج جواب النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس المراد به العموم فى كل عطية من كل معط ..
والله أعلم .
(1) هذه الرواية في المسند رقم ۱۰۰ من طريق شعيب عن الزهري ، والحديث فيه أيضاً ٢٧٩ ،.
۴۷۱ ، ۲۸۰
الجزء 2 — ص ٢٤٢