۲۳۸
وسلم ، فقال : أقم ياقبيصة حتى تأتينا الصدقة ، فتأمر لك بها ، ثم قال : ياقبيصة ، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة ، فحلت له المسألة ، فسأل حتى يصيبها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله ، فحلت له المسألة ، فسأل حتى يصيب قواماً من عيش ، أوسداداً من عيش ، ورجل أصابته فاقة، حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجى من قومه : قد أصابت فلاناً الفاقة فحلت له المسألة ، فسأل حتى يُصيب قواماً من عيش ، أو سداداً من عيش ، ثم يمسك ، وماسواهن من المسألة ياقبيصة سُخت ، يأكلها صاحبها سختاً» وأخرجه مسلم والنسائى .
وأما النوع الأول من نوعى أهل الحاجة ، فهو رجل أصابته جائحة في ماله. فأهلكته ، والجائحة في غالب العرف هي ماظهر أمره من الآفات ، كالسيل يغرق متاعه، والنار تحرقه والبرد يفسد زرعه وثماره، في نحو ذلك من الأمور ، وهذه أشياء لا تخفى آثارها عند كونها ووقوعها ، فإذا أصاب الرجل شيء منها فذهب ماله وافتقر ، حلت له المسألة ، ووجب على
الناس أن يعطوه الصدقة من غير بينة يطالبونه بها على ثبوت فقره واستحقاقه إياها .
وأما النوع الآخر ، فإنما هو فيمن كان له ملك ثابت ، وعرف له يسار ظاهر ، فادعى تلف ماله من لص طرقه ، أو خيانة ممن أودعه ، أو نحو ذلك من الأمور التي لا يبين لها أثر ظاهر في المشاهدة والعيان ، فإذا كان ذلك ووقعت في أمره الريبة في النفوس لم يعط شيئاً من الصدقة إلا بعد استبراء حاله ، والكشف عنه بالمسألة من أهل الاختصاص به والمعرفة بشأنه ، وذلك معنى قوله « حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجى من قومه : قد أصابت فلاناً الفاقة » واشتراطه الحجى تأكيد لهذا المعنى ، أى لا يكونوا من أهل الغباوة والغفلة ، ممن يخفى عليهم بواطن الأمور ومعانيها ، وليس هذا من باب الشهادة ، ولكن من باب التبين والتعرف ، وذلك أنه لا مدخل لعدد الثلاثة في شيء من الشهادات ، فإذا قال نفر من قومه ،
أو جيرانه ، أو من ذوى الخبرة بشأنه : إنه صادق فيما يدعيه ، أعطى الصدقة . وفيه من العلم أن من ثبت عليه حق عند حاكم من الحكام ، فطلب المحكوم له به حبسه ، وادعى المطلوب الإفلاس والعدم، فإن الواجب في ذلك أن ينظر ، فإن كان الطالب إنما
الجزء 2 — ص ٢٣٨