مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٧١٧

لغنى ، إلا لخمسة : الغاز فى سبيل الله عز وجل ، أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق علي المسكين ، فأهداها المسكين للغنى » . ١٥٧١ - وفي رواية : عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بمعناه . وفي رواية عن زيد - يعنى ابن أسلم - قال : حدثى النبت عن النبي صلى الله عليه وسلم . وأخرجه ابن ماجة مسنداً . وقال أبو عمر النمرى : قد وصل هذا الحديث جماعة من رواية زيد بن أسلم . ١٥٧٢ - وعن عطية عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تحل فهو على عمومه وظاهره فى الكتاب ، وقد جاء فى هذا الحديث ما بينه وو ووكد أمره فلا وجه للذهاب عنه . وفى قوله « أو رجل اشتراها بماله » دليل على أن المصدق إذا تصدق بالشيء ، اشتراه من المدفوع إليه ، فإن البيع جائز ، وقد كرهه أكثر العلماء ، مع تجويزهم البيع في ذلك ، وقال مالك بن أنس : إن اشتراه فالبيع مفسوخ. وأما الغارم الغنى، فهو الرجل يتحمل الحمالة ويدان في المعروف وإصلاح ذات البين ، وله مال إن بيع فيها افتقر ، فيوفر عليه ماله ، ويعطى من الصدقة ما يقضى به دينه ، وأما : . " الغارم الذى يدان لنفسه وهو معسر ، فلا يدخل فى هذا المعنى ، لأنه من جملة الفقراء وأما العامل ، فإنه يعطى منها عمالة على قدر عمله وأجرة مثله ، فسواء كان غنيا أو فقيراً فإنه يستحق العمالة ، إذا لم يفعله متطوعاً وأما المهدى له الصدقة ، فهو إذا ملكها فقد خرجت عن أن تكون صدقة ، وهى ملك لمالك تام الملك جائز التصرف في ملكه · وقد روى « أنَّ بَرِيرة أهدت لعائشة لحما تُصدّق به عليها ، فقربته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بشأنها ، فقال : هذا أوان بلَغَتْ حِلَّها » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة .
الجزء 2 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.