مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٧٠٦

٢٢٤ ١٥٥٧ - وعن حجيّة - وهو ابن عدى ـ عن على : « أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تَحِلَّ ، فرخص له في ذلك ( وأخرجه الترمذي وابن ماجة . وحجية بن عدى ، قال أبو حاتم الرازي : شيخ لا يحتج بحديثه ، شبيه المجهول ، وأخرجه أبو داود من حديث هشيم معضلاً ، وقال : وحديث هشيم أصح (۱) . وذكر البيهقي : أن هذا الحديث مختلف فيه ، وأن المرسل فيه أصح . وقوله في صدقة العباس : « هي علي ومثلها » فإنه يتأول على وجهين : أحدهما : أنه كان قد نسلف. منه صدقة سنتين ، فصارت دينا عليه . وفى ذلك دليل على جواز تعجيل الصدقة قبل محلها . ، وقد اختلف العلماء في ذلك : فأجاز كثير منهم تعجيلها قبل أوان محلها ، وذهب إليه الزهري ، والأوزاعي ، وأصحاب الرأى ، والشافعى . وكان مالك بن أنس لا يرى تعجيلها عن وقت محلها . وروى عن الحسن البصرى أنه قال : إن للصلاة وقتاً ، وللزكاة وقتاً ، فمن صلى قبل الوقت أعاد ، ومن زكي قبل الوقت أعاد . قلت : قول الحسن البصري ظاهر ، والمعنى بخلافه ، لأن الأجل إذا دخل في الشيء رفقاً بالإنسان، فإن له أن يسوع من حقه ويترك الارتفاق به، كمن عجل حقاً مؤجلاً لآدمى ، وكمن أدى زكاة مال غائب عنه ، وإن كان على غير يقين من وجوبها عليه ، لأن من الجائز أن يكون ذلك المال تالفاً في ذلك الوقت . والوجه الآخر : هو أن يكون قد قبض صلى الله عليه وسلم منه صدقة ذلك العام الذى شكاه فيها العامل ، وتعجل صدقة عام ثان ، وقال : « هي علي ومثلها » أى الصدقة التي (۱) قال في عون العبود: والحاصل : أن الاختلاف على الحكم بن عتيبة ، فروى الحجاج بن دينار عن الحكم عن حجية بن عدى ، كما عند أبي داود والدارقطني ، ومرة قال الحجاج : عن الحكم عن حجر العدوى ، كما عند الدار قطني . وروى الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن موسى طلحة طلحة مرفوعا . قال الدارقطني : اختلفوا عن الحكم في إسناده . والصحيح عن الحسن بن مسلم مرسل او بن عن أقول : وكل هذا تعلل لا وجه له ، فالحديث رواه أحمد في المسند ۸۲۲ عن سعيد بن منصور ، بالاسناد الذي رواه به أبو داود ، وهو إسناد صحيح ، والوصل زيادة ثقة ، وحجية تابعى ثقة معروف ، ترجمه البخارى فى الكبير ج ۲ ق ۱ ص ۱۱۹ وقال : سمع علياء . وكتبه أحمد محمد شاكر .
الجزء 2 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.