۲۱۹
قدم معاوية حاجا أو معتمراً ، فكلم الناس على المنبر ، فكان فيما كلم به الناس أن قال : إلى أرى أنَّ مُدَّين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر حد الناس بذلك . فقال أبوسعيد :
فأما أنا فلا أزال أخرجه أبداً ما عشت . .
وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائي وابن ماجة، مطولاً ومختصراً . وذكر . أبو داود أن بعضهم قال فيه : « أو نصف صاع من حنطة ، قال : وليس بمحفوظ . وذكر أن بعضهم قال فيه : « نصف صاع من بُر » وهو وهم
١٥٥١ ـ وعنه قال : « لا أخرج أبداً إلا صاعاً ، إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر ، أو شعير ، أو أقط ، أوز بيب» ، قال : زاد سفيان ـ يعنى ابن عيينة : أو صاع من دقيق » قال حامد - يعني ابن يحيى : فأنكروا عليه . فتركه سفيان . قال داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة . وقال البيهقى : رواه جماعة عن ابن عجلان، منهم حاتم بن إسمعيل . ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح ، ويحيى القطان ، وأبو خالد الأحمر ، وحماد بن مسعدة ، وغيرهم . فلم يذكر أحد منهم «الدقيق» غير سفيان ، وقد أنكر عليه فتركه . وروى عن ابن سيرين عن ابن عباس ، مرسلاً موقوفاً على طريق التوهم ، وليس بثابت . وروى من أوجه ضعيفة ، لا تَسْوَى ذكرها
عنه نصف صاع على سبيل البدل على مارواه معاوية ، فإنه لا يجزىء ، لما فيه من الربا ، لأن حقیقته بيع صاع قمح بنصف صاع منه ، ولكنه إذا أخرج نصف ولكنه إذا أخرج نصف صاع منه جزى عن نصف الحق ، وعليه أن يخرج النصف الآخر
وفي الحديث دليل على أن إخراج القيمة لا يجوز ، وذلك لأنه ذكر أشياء مختلفة فدل أن المراد بها الأعيان لاقيمتها .
القيم
وفيه دليل على أنه لا يجوز إخراج الدقيق والسويق ونحوها ، لأن هذه الحبوب كلها أموال كاملة المنفعة ، لم يذهب من منافعها شيء ، وهذا المعنى غير موجود في الدقيق
والسويق ونحوها
الجزء 2 — ص ٢١٩