مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٦٩٤

۲۱۲ باب في الخرص [ ٢ : ٢٤ ] جاء سهل بن ١٥٣٩ - عن عبد الرحمن بن مسعود - وهو ابن نيار الأنصارى ـ قال : « أبي حشمة إلى مجلسنا ، قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا خَرصتم فجدوا 6 (1) ١٥٣٩ ـ قال أبو داود : الخارص يدع الثلث للخرفة . وكذا قال يحيى القطان . قلت : في هذا الحديث إثبات الخرص والعمل به ، وهو قول عامة أهل العلم ، إلا ، أنه قال : الخرص بدعة . وأنكر أصحاب الرأى الخرص . ماروى عن الشعبي وقال بعضهم : إنما كان ذلك الخرص تخويفاً للأكرة ، لئلا يخونوا ، فأما أن يلزم فلا ، وذلك أنه ظَن و تخمين . وفيه غرر ، وإنما كان جوازه قبل تحريم الربا به حکم فلاء والقمار . قلت : العمل بالخرص ثابت ، وتحريم الربا والقمار والميسر متقدم ، و بقى الخرص يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم طول عمره، وعمل به أبو بكر وعمر رضى الله عنهما في زمانهما : وعامة الصحابة على تجويزه والعمل به ، لم يُذكر عن أحد منهم فيه خلاف . فأما قولهم إنه ظن و تخمين ، فليس كذلك ، بل هو اجتهاد في معرفة مقدار الثمار ، وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير والمعايير ، كما يعلم ذلك بالمكاييل والموازين ، وإن كان بعضها أخصر من بعض ، وإنما هذا كإباحته الحكم بالاجتهاد عند عدم النص، مع كونه معرضا للخطأ ، وفى معناه تقويم المتعلقات من طريق الاجتهاد . و باب الحكم بالظاهر باب واسع ، لا ينكره عالم . قلت : وقد ذهب بعض العلماء في تأويل قوله « دعوا الثلث ، أو الربع ، إلى أنه متروك لهم من عرض المال توسعة عليهم ، فلو أخذوا باستيفاء الحق كله لأخر ذلك بهم ، وقد (۱) الجذاذ : قطع ثمر النخل ، وفى المنذرى ونسخة من السنن « فخذوا ، بالخاء المعجمة . وهى التي شرح عليها الخطابي .
الجزء 2 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.