-190.
١٥١٧ - وعن معاذ ـ وهو ابن جبل - : « أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنةً ، ومن كل
حالم ، يعنى محتلما ، ديناراً ، أو عدله من المعافر - ثياباً (۱) تكون باليمن ) . وأخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجة . وقال الترمذى : هذا حديث حسن . وذكر
أن بعضهم رواه مرسلاً ، وقال : وهذا أصح .
١٥١٧ ـ قلت : ليس في أصول الزكاة مدخل للذكران من المواشي ، إلا في صدقة البقر ، فإن التبيع مقبول عنها ، فيشبه أن يكون ذلك - والله أعلم - لقلة هذا النصاب ، وانحطاط قيمة هذا النوع من الحيوان ، فسوغ لهم إخراج الذكران منه مادام قليلاً ، الى أن يبلغ كمال النصاب ، وهو الأربعون . فأما ابن اللبون فإنه يؤخذ بدلاً عن ابنة المخاض ، لا أصلاً في نفسه ، ومعه زيادة السن التي يوازى بها فضيلة الأنوثة ، التى هى لابنة المخاض . وأما الدينار فانما أخذه جزية عن روؤسهم ، وهم نصارى نجران . وصدقة البقر إنما أخذها من المسلمين ، إلا أنه أدرج ذلك في الخبر ، ونَسَق أحدهما على الآخر . والمعنى مفهوم عند أهل العلم .
وفيه دليل على أن الدينار مقبول منهم ، سواء كانوا فقراء أو مياسير ، لأنه عَمَّ ولم يخص . وفيه بيان أنه لاجزية على غير البالغ ، وأنها لا تلزم إلا الرجال ، لأن الحالم سمة الذكران، وهو كالإجماع من أهل العلم
واختلفوا في الفقراء منهم ، يؤخذ منهم أم لا ؟ فقال أصحاب الرأي : لا يؤخذ من الفقير الذي لا كسب له ، واختلف فيه قول الشافعي ، فأحد قوليه أنه لاشيء عليه ، وأوجبها في القول الثاني يجعلها بمنزلة كراء الدار وأجرة السكنى ، والدار للمسلمين لالهم ، والكراء يلزم الفقير
لأنه
والغنى
وقوله « أو عدله » أي ما يعادل قيمته من الثياب . قال الفراء : يقال : هذا عدل الشيء بكسر العين ، أى مثله في الصورة . وهذا عدله - بفتح العين ـ إذا كان مثله في القيمة ،
(۱) في السنن « ثياب
«
الجزء 2 — ص ١٩٥