!
-
-
١٥١٠ - وعن سالم ـ وهو ابن عبد الله بن عمر - عن أبيه قال : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة ، فلم يخرجه إلى عُماله حتى قبض ، فقرنه بسيفه ، فعمل به أبو بكر ، حتى قبض ، ثم عمل به عمر ، حتى قبض ، فكان فيه : في خمس من الإبل شاة ، وفي عشر شاتان ، وفى خمس عشرة ثلاث شياه ، وفى عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض ، إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون ، إلى خمس
وفيه دليل على أن الخلطة تصح مع تميز أعيان الأموال . وقد روى عن عطاء وطاوس
أنهما قالا : إذا عرف الخليطان كل واحد منهما أموالهما فليسا بخليطين .
وقد اختلف مالك والشافعى في شرط الخلطة ، فقال مالك: إذا كان الراعى والفحل والمراح واحداً فهما خليطان ، وكذلك قال الأوزاعي
وقال مالك : فإن فرقهما المبيت ، هذه فى قرية وهذه في قرية . فهما خليطان
وقال الشافعي : إن فرق بينهما في المراح فليسا بخليطين. واشترط في الخلطة المراح والمسرح والسقى واختلاط الفحولة ، وقال : إذا افترقا في شيء من هذه الخصال فليسا بخليطين . إلا أن مالكاً قال : لا يكونان خليطين حتى يكون لكل واحد منهما تمام النصاب ، وعند
الشافعي: إذا تم بماليهما نصاب فهما خليطان وإن كان لأحدهما شاة واحدة . وقوله « فى الرقة ربع العشر، فإن لم يكن إلا تسعون ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها فإن الرقة الدراهم المضروبة ، وليس فى هذا دلالة على أنه إذا كانت تسعة وتسعين ومائة ، أو كانت مائتين ناقصة ، كانت فيها الزكاة ، وانما ذكر الفصول والعشرات ، لأنها قد تتضمن الآحاد ، فدل بذلك على أنه أراد بالزيادة التي بها يتعلق الوجوب عشرة كاملة . وبيان ذلك
في قوله « ليس فيما دون خمس أواق من الورق زكاة » .
وفيه دليل على أن الدراهم إذا بلغت خمس أواق بما فيها من غش وحملان فإنه لاشيء فيها ، حتى يكون كلها فضة خالصة .
وفي قوله « إلا أن يشاء ربها ، دليل على أن رب المال إذا سمح بمالا يلزمه من زيادة
الجزء 2 — ص ١٨٥