-
متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع
الله
، خشية الصدقة وما كان من خليطين ، فإنهما يتراجعان بالسوية ، فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين ، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفى الرقة العشر، فان لم يكن المال إلا تسعين ومائة ، فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها » . وأخرجه النسائى . وأخرجه البخارى وابن ماجة من حديث عبدالله بن المثنى الأنصاري
ربع
وكذلك هذا في عوامل البقر والإبل. وهو قول عوام أهل العلم، إلا مالكاً، فإنه أوجب الصدقة في عوامل البقر ونواضح الإبل . وقوله « فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة شاة فإنما معناه أن يزيد مائة أخرى فيصير أر بعمائة ، وذلك لأن المئين لما توالت أعدادها حتى بلغت ثلثمائة ، وعلقت الصدقة الواجبة فيها بمائة مائة ، ثم قيل « فإذا زادت» ، عقل أن هذه الزيادة اللاحقة بها إنما هي مائة لاما دونها، وهو قول عامة الفقهاء : الثورى وأصحاب الرأي، وقول الحجازيين : مالك والشافعي وغيرهم .
وقال الحسن بن صالح بن حَيّ : إذا زادت على ثلثمائة واحدة ففيها أربع شياه . وقوله « لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق » فإن حق الفقراء إنما هو في النمط الأوسط من المال ، لا يأخذ المصدق خياره، فيجحف بأرباب الأموال ، ولا شراره ، فيزري بحقوق الفقراء .
وقوله « إلا أن يشاء المصدق » فيه دلالة على أن له الاجتهاد ، لأن يده كيد المساكين، وهو بمنزلة الوكيل لهم ، ألا ترى أنه يأخذ أجرته من مالهم؟ و إنما لا يأخذ ذات العوار مادام في المال شيء سليم لاعيب فيه، فإن كان المال كله معيباً فإنه يأخذ واحداً من أوسطه ، وهو قول الشافعي ، وقال : إذا وجب فى خمس من إبله شاة، وكلها معيبة ، فطلب أن يؤخذ منه واحد منها ، أخذ ، وإن لم يبلغ قيمته قيمة شاة . وقال مالك : يكلف أن يأتي بصحيحة ، ولا يؤخذ
منه مريض .
وتيس الغنم يريد به فحل الغنم ، وقد زعم بعض الناس أن تيس الغنم إنما لا يؤخذ من
قبل الفضيلة ، وليس الأمر كذلك ، وإنما لا يؤخذ لنقصه وفساد لحمه .
الجزء 2 — ص ١٨٣