، ومن
أضبطه عن موسى كما أحب - ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهماً ، بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه قال أبو داود : إلى ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون ، وليس عنده إلا ابنة مخاض ، فإنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض ، وليس عنده إلا ابن لبون ذكر ، فإنه يقبل منه ،
ههنا ثم أتقنته
فيها قيمة شرعية كالقيمة في المُصَرَّأة والجنين ، حسماً لمادة الخلاف ، مع تعذر الوصول إلى حقيقة العلم بما يجب فيها عند التعديل . قلت : وإذا كان معلوماً أن القصد بالمسامحة الواقعة فى الطرفين إنما كان بها لأجل الضرورة ، وقد يحدث مثل ذلك عند وجوب الحقة وإعوازها مع وجود الجذع ، وكان ما بينهما من زيادة المنفعة من وجه ونقصانها من وجه ، شبيهاً بما بين ابن اللبون وابنة المخاض، فلو قال قائل : إنه مأخوذ مكانها كما كان ابن اللبون مأخوذاً مكان ابنة المخاض ، لكان . وهو قول الشافعي ، والله أعلم .
مذهباً
.
وفى قوله : ( ومن بلغت صدقته ابنة مخاض ، وليس عنده إلا ابن لبون ذكر ، فإنه يقبل منه وليس معه شيء» دليل على أن ابنة المخاض مادامت موجودة ، فإن ابن اللبون لا يجزىء عنها ، وموجب هذا الظاهر أنه يقبل منه ، سواء كانت قيمته قيمة ابنة مخاض أولم تكن . ولو كانت القيمة مقبولة لكان الأشبه أن يجعل بدل ابنة مخاض قيمتها ، دون أن يؤخذ الذكران من الإبل ، فإن سنة الزكاة قد جرت بأن لا يؤخذ فيها إلا الإناث، إلا ماجاء في البقر من التبيع . وزعم بعض أهل العلم أنه إذا وجد قيمة ابنة مخاض لم يقبل منه ابن لبون ، لأن واجد قيمتها كواجد عينها ، ألا ترى أن من وجد ثمن الرقبة في الظهار لم ينتقل إلى الصيام ؟ قلت : وهذا خلاف النص، وخلاف القياس الذى قاله وتمثل به ، وذلك أنه قال في الآية: ( ٥٨ : ٤ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) فعلق الحكم بالوجود ، ووجود القيمة وجودلما يتقوم بها، وإنما قال فى الحديث : « ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن
الجزء 2 — ص ١٨١