مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٦٦٠

۱۷۸ وكتبه له ، فإذا فيه : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، التي أمر الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام ، فمن سُئِلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سُئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل ، الغنم ، في كل خمس ذَوْدٍ شاة ، فإذا بلغت خمساً وعشرين فقيها بنت مخاض ، إلى أن تبلغ خساً والوجه الآخر : أن لا يعطى شيئاً منها ، لأن الساعي إذا طلب ، فوق الواجب كان خائناً ، . فإذا ظهرت خيانته سقطت طاعته وفى هذا دليل على أن الإمام والحاكم إذا ظهر فسقهما بطل حكمهما وفيه دليل على جواز إخراج المرء صدقة أمواله الظاهرة بنفسه دون الإمام . وفي الحديث بيان أن لاشيء في الأوقاص ، وهي ما بين الفريضتين . وفيه دليل على أن الإبل إذا زادت على العشرين ومائة لم يستأنف لها الفريضة ، لأنه علق تغير الفرض بوجود الزيادة ، وهو قوله: « فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفى كل خمسين حقة » وقد يحصل وجود الزيادة بالواحدة ، كحصولها بأكثر منها . وعلى هذا وجد الأمر في أكثر الفرائض، فإن زيادة الواحدة بعد منتهى الوقص توجب تغير الفريضة ، كالواحدة بعد الخامسة والثلاثين ، و بعد الخامسة والأربعين وبعد كمال الستين . وقد اختلف الناس في هذا : فذهب الشافعى إلى أنها إذا زادت واحدة على مائة وعشرين كان فيها ثلاث بنات لبون ، وبه قال إسحق بن راهويه وقال أحمد بن حنبل : ليس في الزيادة شيء ، حتى يبلغ ثلاثين ، وجعلها من . ، الأوقاص التي تكون بين الفرائض ، وهو قول أبي عبيد ، وحكى ذلك عن مالك بن أنس . واستدل بعضهم في ذلك بأنه لما قال « فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفى كل خمسين حقة» اقتضى ذلك أن يكون تغير الفرض في عدد يجب فيه السنان معاً قلت : وهذا غير لازم ، وذلك أنه إنما علق تغير الفرض بوجود الزيادة على المائة والعشرين وجعل بعدها في أربعين ابنة لبون ، وفى خمسين حقة ، وقد وجدت الأربعونات الثلاث في هذا النصاب ، فلا يجوز أن يسقط الفرض ويتعطل الحكم ، وإنما اشترط وجود السنين في. محلين مختلفين ، لا في محل واحد ، فاشتراطهم وجودهما معاً في محل واحد غلط •
الجزء 2 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.