۱۷۱
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي .
وقال الشافعي : يؤخذ من أربعين سخلة واحدة منها ، وهو قول الأوزاعي وأبي يوسف
و إسحق بن راهويه .
وأما المقال فقد اختلفوا في تفسيره ، فقال أبو عبيد القاسم بن سلام : العقال صدقة عام . وقال غيره : العقال الحبل الذى يعقل به البعير ، وهو مأخوذ مع الفريضة ، لأن على صاحبها التسليم ، وإنما يقع قبضها برباطها .
وقال ابن عائشة : كان من عادة المصدق إذا أخذ الصدقة أن يعمد إلى قرن، وهو الحبل فيقرن به بين بعيرين ، أي يشده فى أعناقهما لئلا تشرد الإبل ، فتسمى عند ذلك القرائن ، وكل قرينين منها عقال .
وقال أبو العباس محمد بن يزيد النحوي : إذا أخذ المصدق أعيان الإبل قيل : أخذ
عقالاً ، وإذا أخذ أثمانها قيل : أخذ نقدا ، وأنشد لبعضهم :
أتانا أبو الخطاب يضرب طبله فرد، ولم يأخذ عقالاً ولا نقدا وتأول بعض أهل العلم قوله لو منعونى عقالاً » على معنى وجوب الزكاة فيه إذا كان من عروض التجارة فبلغ مع غيره منها قيمة نصاب
وفيه دليل على وجوب الزكاة فى عروض التجارة ، وقد زعم داود أن لا زكاة في شيء من أموال التجارات .
وفي الحديث دليل على أن الواحد من الصحابة إذا خالف سائر الصحابة لم يكن شاذا ، وأن خلافه بعد خلافاً .
وفيه دليل على أن الخلاف إذا حدث في عصر ، فلم ينقرض العصر حتى زال الخلاف
وصار إجماعا : أن الذي مضى من الخلاف ساقط كأن لم يكن
وفيه دليل على أن الردة لا تسقط عن المرتد الزكاة الواجبة في أمواله
الجزء 2 — ص ١٧١