فقال عمر بن الخطاب : فوالله ماهو إلا أن رأيتُ الله شرح صدر أبى بكر للقتال ، قال : فعرفت أنه الحق
وفاته قوله د الصلاة وما ملكت أيمانكم » ليعقل أن فرض الزكاة قائم كفرض الصلاة ، وأن القائم بالصلاة هو القائم بأخذ الزكاة ، ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة استدلالاً. بهذا مع سائر ماعقل من أنواع الأدلة على وجوبها بهذا مع
والله أعلم
فإن قيل : كيف تأولت أمر . هذه الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذهبت إليه ، وجعلتهم أهل بغى ؟ أرأيت إن أنكرت طائفة من أهل المسلمين في زماننا فرض الزكاة ، وامتنعوا من أدائها إلى الإمام ، هل يكون حكمهم حكم أهل البغي ؟ قيل : لا ، فإن من أنكر مرض الزكاة في هذا الزمان كان كافراً بإجماع المسلمين ، والفرق بين هؤلاء وبين أولئك القوم : أنهم إنما عُذروا فيا كان مهم ، حتى صار قتال المسلمين إياهم على استحراج الحق منهم، دون القصد إلى دمائهم، لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان ، منها : قرب العهد. بزمان الشريعة التي كان يقع فيها تبديل الأحكام ، ومنها : وقوع الفترة بموت النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان القوم جهالاً بأمور الدين ، وكان عهدهم حديثاً بالإسلام ، فتداخلتهم الشهة ، معذروا كما عذر بعض من تَأوَّلَ من الصحابة فى استباحة شرب الخمر قوله تعالى : (٥: ٩٣ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طَعِمُوا) فقالوا : نحن نشربها ونؤمن بالله ونعمل الصالحات ونتقى ونصلح . فأما اليوم فقد شاع دين الإسلام ، واستفاض علم وجوب الزكاة ، حتى عرفه الخاص والعام ، واشترك فيه العالم والجاهل ، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها . وكذلك الأمر فى كل من أنكر شيئاً مما أجمعت عليه الأمة من أمور الدين ، إذا كان علمه منتشراً ، كالصلوات الخمس ، وصيام شهر رمضان ، والاغتسال من الجنابة ، وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم ، في نحوها من الأحكام ، إلا أن يكون رجل حديث عهد بالإسلام لا يعرف حدوده ، فإذا أنكر شيئاً منه جهلاً به لم يكفر ، وكان سبيله سبيل أولئك القوم في تبقية اسم الدين عليه . فأما ما كان الإجماع فيه معلوماً من طريق علم الخاصة ، كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها ، وأن قاتل العمد
الجزء 2 — ص ١٦٨