مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٦١

جريج حجازي ، إنما أخبر عن قرب الحجاز ، لا العراق ولا الشام ولا غيرهما . وأما كونها لا تتفاوت ، فقال الخطابي : القرب المنسوبة إلى البلدان المحذوة على مثال واحد. يريد أن قرب كل بلد على قدر واحد ، لا تختلف . قال : والحد لا يقع بالمجهول . وأما كون المفهوم حجة ، فله طريقان : أحدهما : التخصيص . والثاني : التعليل . أما التخصيص ، فهو أن يقال : تخصيص الحكم بهذا الوصف والعدد لا بد له من فائدة ، وهي نفي الحكم عما عدا المنطوق . وأما التعليل فيختص التعليل فيختص بمفهوم الصفة ، وهو أن تعليق الحكم بهذا الوصف المناسب يدل على أنه علة له ، فينتفى الحكم بانتفائها فان كان المفهوم مفهوم شرط فهو قوى ، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه ، وإلا لم یکن شرطاً له و أما تقديمه على العموم ، فلأن دلالته خاصة ، فلو قدم العموم عليه بطلت دلالته جملة ، وإذا خص به العموم عمل بالعموم فيما عدا المفهوم ، والعمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما ، كيف وقد تأيد المفهوم بحديث الأمر بغسل الاناء من ولوغ الكلاب وإراقته ، و بحديث النهي عن غمس اليد فى الاناء قبل غسلها عند القيام من نوم الليل ؟ وأما تقديمه على القياس الجلى فواضح ، لأن القياس عموم معنوى ، فاذا ثبت تقديمه على العموم اللفظى فتقديمه على المعنوى بطريق الأولى ، ويكون خروج صور المفهوم من مقتضى الفياس ، كخروجها من مقتضى لفظ العموم . وأما كون المفهوم عاماً ، فلأنه إنما دل على نفى الحكم عما عدا المنطوق بطريق سكوته عنه ، ومعلوم أن نسبة المسكوت إلى جميع الصور واحدة ، فلا يجوز نفى الحكم عن بعضها دون بعض، للتحكم ، ولا إثبات حكم المنطوق لها لابطال فائدة التخصيص ، فتعين بقيد عن جميعها وأما قولكم : إن العدد خرج مخرج التحديد : فلأنه عدد صدر من الشارع فكان تحديداً و تقييداً ، كالخمسة الأوسق ، والأربعين من الغنم ، والخمس من الابل ، والثلاثين من البقر، وغير ذلك ، إذ لابد للعدد من فائدة ، ولا فائدة له إلا التحديد. و أما الجواب عن بعض المعارض ؛ فايس معكم إلا عموم لفظى، أو عموم معنوى وهو القياس، وقد بينا تقديم المفهوم عليهما . وأما جعل الشيء نصفاً ، فلأنه قد شك فيه ، فجعلناه نصفاً احتياطاً ، والظاهر أنه لا يكون أكثر منه ، ويحتمل النصف فما دون ، فتقديره بالنصف أولى . وأما كون ما أوجب به الاحتياط يصير فرضاً ، فلأن هذا حقيقة الاحتياط ، كامساك جزء من الليل مع النهار ، وغسل جزء من الرأس مع الوجه
الجزء 1 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.