فان قيل : شرع من قبلنا ليس بشرع لنا . قيل : قد احتج الأئمة الأربعة بشرع من
قبلنا ، وذلك منصوص عنهم أنفسهم في غير موضع .
قالوا : سلمنا ، لكن مالم يرد شرعنا بخلافه . قال المجوزون : فأين ورد في شرعنا خلافه ؟
قالوا : وأيضاً فأفضل أجزاء الصلاة وأقوالها هو القراءة ، ويفعل بلا وضوء ، فالسجود أولى .
قالوا : وأيضا فالله سبحانه وتعالى أثنى على كل من سجد عند التلاوة ، فقال تعالى : (١٠٧:١٧ إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً ) وهذا يدل على أنهم سجدوا عقب تلاوته بلا فصل ، سواء كانوا بوضوء أو بغيره ، لأنه أثنى عليهم يمجرد المسجود عقب التلاوة ، ولم يشترط وضوءاً ، وكذلك قوله تعالى (٥٨:١٩ إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً ) .
قالوا : وكذلك سجود الشكر مستحب عند تجدد النعم المنتظرة . وقد تظاهرت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله في مواضع متعددة ، وكذلك أصحابه ، مع ورود الخبر السار عليهم بغتة ، وكانوا يسجدون عقبه ، ولم يؤمروا بوضوء ، ولم يخبروا أنه لا يفعل إلا بوضوء . ومعلوم أن هذه الأمور تدهم العبد وهو على غير طهارة ، فلو تركها لفاتت مصلحتها . قالوا : ومن الممتنع أن يكون الله تعالى قد أذن فى هذا السجود وأثنى على فاعله وأطلق ذلك ، وتكون الطهارة شرطاً فيه ، ولا يسنها ولا يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ، ولا روى عنه في ذلك حرف واحد . وقياسه على الصلاة ممتنع لوجهين : أحدهما : أن الفارق بينه و بين الصلاة أظهر وأكثر من الجامع ، إذ لا قراءة فيه ولا ركوع ، لا فرضاً ولا سنة ، ثابتة بالتسليم. ويجوز أن يكون القارىء خلف الامام فيه ، ولا مصافة فيه . وليس إلحاق محل النزاع بصور الاتفاق أولى من إلحاقه بصور الافتراق. الثاني : أن هذا القياس إنما يمتنع لو كان صحيحاً إذا لم يكن الشيء المقيس قد فعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم تقع الحادثة، فيحتاج المجتهد أن يلحقها بما وقع على عهده صلى الله عليه وسلم من الحوادث أو شملها نصه ، وأما مع سجوده وسجود أصحابه وإطلاق الاذن فى ذلك من غير تقييد بوضوء فيمتنع التقييد به . فان قيل : فقد روى البيهقى من حديث الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال « لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر » وهذا يخالف ما رويتموه عن ابن عمر ، مع أن في بعض الروايات وكان ابن عمر يسجد على وضوء » وهذا هو اللائق به ، لأجل رواية الليث .
الجزء 1 — ص ٥٥