بالتسليم » فنسبة التسليم إلى آخرها كنسبة تكبيرة الاحرام إلى أولها ، فقول « الله أكبر»
·
ول أجزائها ، وقول « السلام عليكم » آخر أجزائها ثم لو سلم أنه ليس جزءاً منها فانه تحليل لها لا يخرج منها إلا به ، وذلك لا ينفى وجوبه ، كتحللات الحج ، فكونه تحليلا لا يمنع الايجاب . فان قيل : ولا يقتضى ، قيل : إذا ثبت الحصار التحليل فى السلام تعين الاتيان به ، وقد تقدم بيان الحصر من وجهين .
فصل
وقد دل هذا الحديث على أن كل ما تحريمه التكبير وتحليله التسليم فمفتاحه الطهور ، فيدخل في هذا الوتر بركعة ، خلافاً لبعضهم .
می
واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » . وجوابه : أن كثيراً من الحفاظ طعن في هذه الزيادة، ورأوها غير محفوظة وأيضاً فان الوتر تحريمه التكبير وتحليله التسليم ، فيجب أن يكون مفتاحه الطهور وأيضا فالمغرب وتر ، لامننى ، والطهارة شرط فيها . وأيضاً فالنبي صلى الله عليه وسلم
الوتر صلاة ، بقوله « فاذا خفت الصبح فصل ركعة توتر لك ما قد صليت » وأيضاً فاجماع الأمة من الصحابة ومن بعدهم على إطلاق اسم الصلاة على الوتر . فهذا القول في غاية الفساد . ويدخل فى الحديث أيضاً صلاة الجنازة ، لأن تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم . وهذا قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يعرف عنهم فيه خلاف ، وهو قول الأئمة الأربعة وجمهور الأمة، خلافاً لبعض التابعين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
تسميتها صلاة ، وكذلك عن الصحابة ، وحملة الشرع كلهم يسمونها صلاة . وقول النبي صلى الله عليه وسلم « مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم » هو فصل الخطاب فى هذه المسائل وغيرها ، طرداً وعكساً ، فكل ما كان تحريمه التكبير وتحليله التسليم فلابد من افتتاحه بالطهارة . فان قيل : فما تقولون في الطواف بالبيت ، فانه يفتتح بالطهارة، ولا تحريم فيه ولا تحليل؟ قيل : شرط النقض أن يكون ثابتاً بنص أو إجماع. وقد اختلف السلف والخلف في اشتراط الطهارة للطواف على قولين : أحدهما : أنها شرط ، كقول الشافعي ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد، والثانى : ليست بشرط ، نص عليه في رواية ابنه عبد الله وغيره ، بل نصه في رواية عبد الله تدل على أنها ليست بواجبة ، فانه قال : أحب إلى أن ، وهذا مذهب أبي حنيفة . قال شيخ الاسلام أحمد بن تيمية : وهذا قول أكثر السلف ، قال : وهو الصحيح ، فانه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المسلمين
يتوضأ
الجزء 1 — ص ٥٢