،
وطويلا بالنسبة إلى ما هو أخف منه ، فلا يمكن تحديد التخفيف المأمور به في الصلاة باللغة ولا بالعرف ، لأنه ليس له عادة فى العرف كالقبض والحزر والاحياء والاصطياد ، حتى يرجع فيه إليه ، بل هو من العبادات التي يرجع فى صفاتها ومقاديرها إلى الشارع ، كما يرجع إليه في أصلها ، ولو جاز الرجوع فيه إلى العرف لاختلفت الصلاة الشرعية اختلافاً متبايناً لا ينضبط ، ولكان لكل أهل عصر ومصر ، بل لأهل الدرب والسكة ، وكل محل لكل طائفة غرض وعرف وإرادة في مقدار الصلاة ، يخالف عرف غيرهم، وهذا يفضى إلى تغيير الشريعة ، وجعل السنة تابعة لأهواء الناس ، فلا يرجع فى التخفيف المأمور به إلا إلى فعله صلى الله عليه وسلم ، فإنه كان يصلى وراءه الضعيف والكبير وذو الحاجة ، وقد أمرنا بالتخفيف لأجلهم ، فالذي كان يفعله هو التخفيف ، إذ من المحال أن يأمر بأمر ويعلله بعلة ثم يفعل خلافه مع وجود تلك العلة ، إلا أن يكون منسوخاً . وفي صحيح مسلم عن عمار بن ياسر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه ، ، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة ، وإن من البيان سحراً » . فجعل طول الصلاة علامة على فقه الرجل وأمر بإطالتها ، وهذا الأمر إما أن يكون عاماً في جميع الصلوات ، وإما أن يكون المراد به صلاة الجمعة ، فإن كان عاماً فظاهر ، وإن كان خاصاً بالجمعة مع كون الجمع فيها يكون عظيماً وفيه الضعيف والكبير وذو الحاجة ، وتفعل في شدة الحر ، ويتقدمها خطبتان ، ومع هذا فقد أمر بإطالتها ، فما الظن بالفجر ونحوها ، التي تفعل وقت البرد والراحة مع قلة الجمع . وقدروى النسائي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فى الفجر بالروم» وفي سنن أبي داود عن جابر بن سمرة و أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من والليل إذا يغشى ، والعصر كذلك ، والصلوات كلها كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها، وقد روى الامام أحمد والنسائي بإسناد على شرط مسلم عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال : « ماصليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان ، قال سليمان : كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ، ويخفف الأخريين ، ويخفف العصر ، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ، ويقرأ فى العشاء بوسط المفصل، ويقرأ فى الصبح بطوال المفصل » . وفي الصحيحين عن أبي برزة قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه ، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة » لفظ البخاري ، وهذا يدل على أمرين : شدة التغليس بها ، وإطالتها .
فإن قيل : ما ذكرتموه من الأحاديث معارض بما يدل على نقضه ، وأن السنة هي التخفيف ، فروى أبو داود في سننه من حديث ابن وهب أخبرني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه ( أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة في زمن عمر بن
الجزء 1 — ص ٤١٣