وأخرج البخارى ومسلم فضل السواك فقط . وأخرج النسائى الفضلين ، وأخرج ابن ماجة فضل الصلاة ، وأخرج فضل السواك من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة ، وأخرج الترمذى فضل السواك من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة . - وعن زيد بن خالد الجهني رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول : لولا أن أشق على أمَّق لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة »
شته
قال أبو سَلَمَةَ : فَرَأَيْتُ زَيْدًا يَجلس في المسجد وإِنَّ السَّواكَ من أذنه موضع القلم
•
من أُذُنِ الكاتب ، فكلما قام إلى الصلاة استاك وأخرجه الترمذى والنسائى . وحديث الترمذى مشتمل على الفضلين ، وقال : هذا
حدیث حسن صحيح ٤٤ - وعن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامي : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أُمِرَ بالوضوء لكل صلاة ، طاهِرًا وغير طاهر ، فلما شَقَ ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة فكان ابن عمر رضى الله عنهما يرى أن به قوَّةً ، وكان لا يَدَعُ الوضوء لكل صلاة ». في إسناده : محمد بن إسحاق بن يسار ، وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديثه
تأخير العشاء ليقل حظ النوم ، وتطول مدة انتظار الصلاة . وقد قال صلى الله عليه عليه وسلم : إن أحدكم في صلاة مادام ينتظر الصلاة ». ٤٤ ـ قال : يحتج بهذا الحديث من يرى أن المتيم لا يجمع بين صلاتى فرض بتيمم واحد ، وأن عليه أن يتيمم لكل صلاة فريضة . قال : وذلك لأن الطهارة بالماء كانت مفروضة عليه لكل صلاة ، وكان معلوماً أن حكم التيمم الذى جعل بدلاً عنها مثلها في الوجوب ، قلما وقع التخفيف بالعفو عن الأصل ولم يذكر سقوط التيمم ، كان باقياً على حكمه الأول. وهو قول على بن أبي طالب وابن عمر رضى الله عنهما ، والنخعى وقتادة ، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق .
فإن سئل على هذا ، فقيل : فهلا كان التيمم تبعاً له فى السقوط ، كهو في الوجوب ? قيل : الأصل أن الشيء إذا ثبت وصار شرعاً لم يزل عن محله إلا بيقين نسخ ، وليس مع من أسقطه إلا معنى يحتمل ما دعاه ويحتمل غيره ، والنسخ لا يقع بالقياس ولا بالأمور التي فيها احتمال .
الجزء 1 — ص ٤٠