٣٦٨
۷۱۹ - وفي رواية : « مرة واحدة »
وأخرجه الترمذى والنسائى . وقال الترمذي : حديث حسن . وقد حكي عن عبد الله بن المبارك أنه قال : لا يثبت هذا الحديث. وقال غيره : لم يسمع عبد الرحمن من علقمة . وقد يكون خفى هذا على ابن مسعود ، كما خفي عليه نسخ التطبيق ، ويكون ذلك كان في الابتداء قبل أن يُشرع رفع اليدين في الركوع ، ثم صار التطبيق منسوخاً ، وصار الأمر في السنة إلى رفع اليدين عند الركوع ورفع الرأس منه .
٧٢٠ - وعن البراء - وهو ابن عازب - : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ، ثم لا يعود » .
۷۱۹ قال ابن القيم رحمه الله : وقال سفيان بن عبد الملك : سمعت ابن المبارك يقول : لم يثبت حديث ابن مسعود «أنه رفع يديه في أول تكبيرة». وقال ابن أبي حاتم في كتاب العلل : سألت أبي هذا الحديث ؟ فقال : هذا خطأ ، يقال : وهم فيه الثورى . وروى هذا الحديث جماعة عن عاصم ، فقالوا كلهم : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح فرفع يديه ثم ركع فطبق » ولم يقل أحد ما روي الثورى .
عن
وقال الحاكم : خبر ابن مسعود مختصر ، وعاصم بن كليب لم يخرج حديثه في الصحيح، وليس كما قال . فقد احتج به مسلم ، إلا أنه ليس فى الحفظ كابن شهاب وأمثاله . وأما إنكار سماع عبدالرحمن بن علقمة، فليس بشيء ، فقد سمع منه وهو ثقة ، وأدخل علي عائشة وهو صي . ولكن معارضة سالم عن أبيه بعاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود لا تقبل . وقال الأثرم : قال أبو عبدالله : كان وكيع يقول في الحديث يهنى وربما طرح ، يعنى ذكر نفس الحديث ثم قال أحمد عن عاصم بن كليب : سمعته منه ، يعنى من وكيع غير مرة ، فيه «ثم لم يعد » فقال لي أبو عبد الرحمن الوكيعي : كان وكيع يقول فيه ، يعني : « ثم لم يعد ، وتبسم أحمد. وقال أبو حاتم البستي في كتاب الصلاة له : هذا الحديث له علة توهنه ، لأن وكيعاً اختصره من حديث طويل ، ولفظة « ثم لم يعد » إنما كان وكيع يقولها فى آخر الخبر من قبله وقبلها، یعنی » ، فربما أسقطت ( يعني ) وحكى البحارى تضعيفه عن يحي بن آدم وأحمد بن حنبل وتابعهما عليه . وضعفه الدارمى والدارقطنى والبيهق . وهذا الحديث روي بأربعة ألفاظ . أحدها قوله : « فرفع يديه فى أول مرة ثم لم يعد » والثانية : « فلم يرفع يديه إلا مرة » والثالثة : فرفع يديه فى أول مرة » لم يذكر سواها. والرابعة : فرفع يديه مرة واحدة والإدراج ممكن في
قوله « ثم لم يعد » . وأما باقها فإما أن يكون قد روي بالمعنى ، وإما أن يكون صحيحاً
..
الجزء 1 — ص ٣٦٨