باب ما ينهى عنه أن يستنجى به [ ١ : ١٤ ]
٣٣ - عن شيبان القتبانى أنَّ مَسْلَمَةَ بن مُخَلَّد استعملَ رُوَيْفِعَ بنَ ثابت على أَسْفَل الأرض ، قال شَيْبان : فسرنا معه مِنْ كُومِ شَرِيكَ إِلَى عَلْقَمَاء ، أَوْ مِنْ عَلْقَمَا إِلَى كُومِ شريك ، يريد عَلْقامَ ، فقال رُويفع : إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيَأْخُذُ نِفْوَ أخِيهِ ، على أَنَّ لَهُ النَّصْفَ مِما ينتم ولنا النصف ، فانْ كانَ أَحَدُنا
فيلوث بدنه أو ثيابه ، وكل ذلك من لعب الشيطان به ، وقصده إياه بالأذى والفساد . وفى قوله «من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج» ، دليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب واللزوم ، ولولا أن ذلك حكم الظاهر منه ما كان يحتاج فيه إلى بيان سقوط وجو به ، وإزالة الإثم والحرج فيه .
۳۳ - ( النضو » ههنا البعير المهزول . يقال : بعير نضو ، وناقة نضو ونضوة . وهو الذي أنضاء العمل وهزله الكد والجهد. وفي هذا حجة لمن أنجاز أن يعطى الرجل فرسه أو بعيره على شطر ما يصيبه المستأجر من الغنيمة . وقد أجازه الأوزاعي وأحمد ، ولم يجزه أكثر الفقهاء ، وإنما رأوا في مثل هذا أجرة المثل .
وقوله « وإن كان أحدنا ليطير له النصل » ، أى يصيبه في القسمة ، يقال : طار لفلان النصف ولفلان الثلث : إذا وقع له ذلك في القسمة . و «القدح» خشب السهم قبل أن براش ويركب فيه النصل. وفيه دليل على أن الشيء المشترك بين الجماعة إذا احتمل القسمة وطلب أحد الشركاء المقاسمة كان له ذلك مادام ينتفع بالشيء الذي يخصه منه وإن قل ونزر ، وذلك لأن قد ينتفع به عريا من الريش والنصل ، وكذلك قد ينتفع بالنصل والريش ، و إن لم القدح يكونا مركبين في قدح . فأما ما لا ينتفع بقسمته أحد من الشركاء، وكان في ذلك الضرر والإفساد للمال ، كاللؤلؤة تكون بين الشركاء، ونحوها من الشيء الذي إذا فرق بين أجزائه
بطلت قيمته وذهبت منفعته ، فإن المقاسمة لا تجب فيه ، لأنها حينئذ من باب إضاعة المال .
ويبيعون الشيء و يقتسمون الثمن بينهم على قدر حقوقهم منه
وأما نهيه عن ( عقد اللحية ، فإن ذلك يفسر على وجهين :
6
الجزء 1 — ص ٣٦