مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٣٣٨

۳۳۸ — وأخرجه الترمذي وابن ماجة . وقال الترمذى : حديث وابصة حديث حسن باب الرجل يركع دون الصف [ ١ : ٢٥٤ ] ٦٥٤ - عن الحسن ـ وهو البصرى - أن أبا بكرة حدث : « أنه دخل المسجد ونبى الله. صلى الله عليه وسلم راكع . قال : فركعت دون الصف . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : زادك الله حرصا ولا تعد » (۱) وقال مالك ، والأوزاعي ، والشافعي : صلاة المنفرد خلف الإمام جائزة ، وهو قول أصحاب الرأى . وتأولوا أمره إياه بالإعادة على معنى الاستحباب دون الإيجاب . ٦٥٤ - قلت فيه دلالة على أن صلاة المنفرد خلف الصفوف جائزة . لأن جزءا من الصلاة إذا جاز على حال الانفراد جاز سائر أجزائها . · هذا ما يعارض حديث وابصة وعلى بن شيبان (٢) . أما حديث أبي بكرة فإنما فيه « أنه ركع دون الصف ثم مشي حتى دخل في الصف » والاعتبار إنما هو بادراك الركوع مع الإمام في (1) قال الحافظ في الفتح : أى إلى ما صنعت من السعى الشديد ، ثم الزكوع دون الصف ، ثم ، المشى دون الصف ، وقد ورد ما يقتضى ذلك صريحاً في طرق حديثه . وقد ضبطناه في جميع الروايات . وضم العين ـ من العود . وحكى بعض شراح المصابيح أنه روى بضم أوله وكسر العين من الاعادة ويرجح الروايات المشهورة ما تقدم من الزيادة في آخره عند الطبرانى «صل ما أدركت . واقض ما سبقك ) التاء بفتح 6 بل هو 6 ، (۲) على بن شيبان الحنف اليمامي صحابي روى عنه بخ دق . وحديثه رواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة . قال شارحه : وفي الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات وقال أحمد محمد شاكر في تعليقه على المحلى ( ج ٤ ص ٥٤) بعد أن ذكر أسانيد حديث وابصة من طريق هلال عن عمرو بن راشد عند أحمد وأبي داود الطيالسي والترمذى والطحاوى . ومن طريق هلال عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة عن أحمد : وقد ظن بعض المحدثين أن هذا اختلاف على هلال يضعف به الخبر، وهو ظن خطأ انتقال من ثقة إلى ثقة ، فيقوى به الحديث ، كما قال ابن حزم ، ثم قال : ويتلخص مما قلناه : أن هلالا سمع الحديث من عمرو بن راشد ومن زياد بن أبي الجعد كلاهما عن وابصة، وأنه حدثه به زياد عن وابصة ووابصة . فكأنه سيمه يسمع أنه سمعه منه اهـ . وقال ابن حزم : وقد شغب بعض من أجاز صلاة المنفرد خلف الصف بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنس واليتيم خلفه والمرأة خلفهما . وهذا لاحجة فيه ، لأن هذا حكم النساء خلف الرجال . وإلا فعليهن من اقامة الصفوف إذا كثرن ما على الرجال لعموم الأمر بذلك . ولا يجوز أن يترك حديث مصلى المرأة المذكورة لحديث وابصة ، ولا حديث وابصة لحديث مصلى المرأة . فليس من ترك هذا لهذا بأولى ممن ترك ما أخذ هذا وأخذ بما ترك . وكل ذلك لا يجوز . وقد طول ابن حزم الكلام على هذا فارجع اليه -
الجزء 1 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.