٢٤ - وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اتقوا
المَلاعِنَ الثلاثةَ : البَرَازَ في المواردِ ، وقارِعَةِ الطريق ، والظُّل » .
وأخرجه ابن ماجة .
.<
٢٥ ـ وعن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : لا يبولن أحدكم فى مُسْتَحَمةِ ثم ينتسِلُ فيه ، قال أحمد ـ يعنى ابن حنبل ـ « ثم يتوضأ فيه ، فَإِنَّ عَامَّةَ الوَسْوَاسِ منه».
وأخرجه الترمذى والنسائي وابن ماجة . وقال الترمذي : هذا حديث غريب . ٢٦ - وعن حميد الحميرى - وهو ابن عبد الرحمن - قال : « لقيتُ رَجُلاً صَحِبَ النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة ، قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
يمنشِطَ أحدنا كل يوم ، أو يبول في مُفْتَسَلِهِ ».
وأخرجه النسائى .
٢٥ - « المستحم » المغتسل . وسمى مستحماً باسم الحميم ، وهو الماء الحار الذي يغتسل به. و إنما نهى عن ذلك إذا لم يكن المكان جَدَداً صلباً ، أو لم يكن مسلك ينفذ فيه البول
ويسيل فيه الماء ، فيوهم المغتسل أنه أصابه من قطره ورشاشه ، فيورثه الوسواس .
سليمان بن بلال وطلحة بن يحي ويحي بن نصر بن حاجب عن يونس عن الزهري ، وقالوا « إن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتماً من فضة فى يمينه ، فيه فص حيثى ، جعله في باطن كفه » ورواه إبراهيم بن سعد عن الزهرى بلفظ آخر قريب من هذا ، ورواه همام عن ابن جريح عن الزهرى كما ذكره الترمذي وصححه. وإذا كانت هذه الروايات كلها عند الزهرى فالظاهر أنه حدث بها في أوقات ، فما الموجب لتغليط همام وحده؟ قيل : هذه الروايات كلها تدل على غلط همام ، فانها مجمعة على أن الحديث إنما هو في اتخاذ الخاتم وليسه ، وليس في شيء منها نزعه إذا دخل الخلاء . فهذا هو الذي حكم لأجله هؤلاء الحفاظ بنكارة الحديث وشذوذه. والمصحح له لما لم يمكنه دفع هذه العلة حكم بغرابته لأجلها ، فلو لم يكن مخالفاً لرواية من ذكر فما وجه غرابته ? ولعل الترمذي موافق للجماعة ، خانه صححه من جهة السند لثقة الرواة ، واستغر به لهذه العلة ، وهي التي منعت أبا داود من حيح متنه ، فلا يكون بينهما اختلاف ، بل هو صحيح السند لكنه معلول. والله أعلم .
الجزء 1 — ص ٣١